لجنة الإسكان تكشف تفاصيل منظومة الرقم القومي للعقارات
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنظيم إطار تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال إدارة الثروة العقارية.
الثروة العقارية
وأشار الفيومي، في تصريح خاص لـ"الطريق"، إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة، تمنح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يساهم بشكل مباشر في معالجة المشكلات المزمنة التي تعاني منها المنظومة العقارية التقليدية، مثل تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن النزاعات المستمرة حول الملكية، وصعوبة حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، مما يسهل عمليات التوثيق والمتابعة، ويحد من الممارسات العشوائية التي أضرت بالقطاع على مدار سنوات.
وفي السياق ذاته، أكد الفيومي أن القانون الجديد سيشكل دفعة قوية لجذب المستثمرين إلى السوق العقاري المصري، إذ يوفر لهم قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة حول الملكيات العقارية، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة، مضيفًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، عبر جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التحول الرقمي
وختم الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع الرقم القومي للعقار يمثل نقلة نوعية حقيقية تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مشددًا على أن البرلمان حريص على استكمال المنظومة القانونية اللازمة لدعم هذا المشروع الوطني المهم.
