”فيتش” تتوقع تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد المصر وخفض الدين العام لـ 50% خلال عام 2034
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي وحتى 2027/ 2028، مدعومًا بحزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة حاليًا.
ورجحت "فيتش سوليوشنز"، تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2033 /2034، بانخفاض 12.5% مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الجارية.
وتتسق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة بانخفاض الدين العام والدين الخارجي خلال العام الحالي، واستمرار التراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ضوء تحسن التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة.
وأشارت تقديرات “فيتش”، إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنحو 30.6% خلال الفترة نفسها، ما يسهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس السبت.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، إن توقعات المؤسسات الدولية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن تزايد الإيرادات الضريبية، وخفض دعم الطاقة تدريجياً، يعززان جهود تقليص عجز الموازنة.
وأوضح أن التدرج في إلغاء دعم الوقود، خاصة البنزين والسولار، يقلل من الأعباء المالية على الدولة، متوقعاً استمرار التراجع في نسب الدين العام خلال السنوات المقبلة حال الالتزام بالسياسات الحالية.
وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، الأولى في يوليو 2024، والثانية في أبريل الماضي، بنسب بلغت 15% و14.81% على التوالي، على أن يتم إلغاء الدعم تدريجياً حتى نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2023/ 2024، مقابل 95.7% نهاية العام السابق.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصرى.
وثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت تراجع الدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.
