الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:56 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي

إغلاق 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

وأوضح الوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط خمس منشآت مخالفة تعمل في علاج الإدمان دون تراخيص بمدينة العاشر من رمضان.

واستهدفت الحملة المراكز التالية: مدرسة الحرية لعلاج الإدمان (المجاورة الرابعة)، وتضم 40 نزيلًا، ومركز المستقبل لعلاج الإدمان (شارع جمال عبدالناصر، المجاورة الرابعة)، ويضم 20 حالة، ومركز تعافي لعلاج الإدمان (المجاورة الأولى، حي 29)، ويضم 5 حالات، ومؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان (المجاورة 82)، وتضم 100 حالة، ومركز بداية أمل وحياة لعلاج الإدمان (المجاورة 64، قطعة 33)، ويضم 43 نزيلًا.

وأشارت الوزارة أن هذه المراكز تخالف قوانين المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تفتقر إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية، بما في ذلك انتشار العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، إضافة إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

موضوعات متعلقة