الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 05:46 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

السردية الوطنية.. انطلاقة جديدة نحو اقتصاد تنافسي ومستدام

قالت ندى رضا، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطاراً استراتيجياً داعماً لرؤية مصر 2030، وتعكس تحولاً جوهرياً في نهج الدولة نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

وأكدت خلال تقديمها برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السردية تهدف إلى توجيه الجهود التنموية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يرتكز على التوظيف الأمثل للموارد وتعظيم الاستثمارات.

وتابعت، أنّ أبرز مستهدفات السردية تشمل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنة بمعدل مستهدف قدره 4.5% في خطة العام المالي 2025/2026.

وأوضحت: "كما تسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول 2030، مقابل 15.2% في خطة العام المالي الجاري، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار العام والخاص على حد سواء".

وذكرت، أن الصندوق السيادي المصري يمثل أداة الدولة الاستثمارية الرئيسية ضمن هذه السردية، حيث يعمل على تعظيم العائد من الأصول العامة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات، وإحياء العلامات التجارية الوطنية.

وأردفت، أنّ السردية تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مقارنة بـ60% حالياً، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي إلى 11.9% مقابل 9.1% حالياً، مع استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% في نفس الفترة.