الصحة تواصل التقييم الميداني للمنشآت الصحية بالمنيا تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ التقييم الميداني للمنشآت الصحية بمحافظة المنيا، في إطار الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

أهداف التقييم يهدف التقييم إلى قياس الجاهزية الفنية والتشغيلية والإنشائية للمستشفيات والوحدات الصحية، من أجل إعداد تقارير دقيقة تعكس الواقع الصحي بالمحافظة، وتساعد في وضع خريطة خدمية متوازنة تحقق العدالة في توزيع الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين بجودة عالية.

آليات العمل والفرق الميدانية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفرق الفنية تنسق مع الجهات المعنية لتغطية جميع المنشآت الحكومية والخاصة، مع الاعتماد على بيانات ميدانية مباشرة لتحديد أولويات التدخل.

وأشار إلى أن أعمال التقييم شملت أربعة فرق رئيسية: فريقان لمعاينة الوحدات الصحية، فريق لتقييم المستشفيات، وآخر لمتابعة المنشآت الخاصة والعلاج الحر.

نتائج الزيارات الميدانية الوحدات الصحية:

تمت زيارة 18 وحدة صحية بعدة مراكز منها ملوي، بني مزار، سمالوط، مطاي، ومغاغة، شملت وحدات السواهجة، الشيخ عبادة، أولاد مرجان، المركز الطبي الحضري، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، بالإضافة لمشروعات صحية قيد التنفيذ أو مخصصة للتوسع المستقبلي.

المستشفيات:

شمل التقييم 15 مستشفى حكوميًا بعدة مراكز منها ملوي، دير مواس، أبو قرقاص، سمالوط، والمنيا، إلى جانب 11 مستشفى خاصًا تم تقييمها بالتنسيق مع فرق العلاج الحر. منهجية التقييم ومعايير الجودة وأوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد نموذجًا موحدًا يراعي طبيعة كل منشأة، ويشمل الجوانب الفنية والإنشائية والتكنولوجية، إلى جانب توافر الكوادر البشرية والعوامل الجغرافية والاجتماعية. وأضافت أن الفرق الميدانية تعقد اجتماعات يومية لمراجعة الملاحظات وإعداد تقارير دقيقة، مع متابعة تنفيذ المشروعات الصحية بما يتماشى مع معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

خطوة استراتيجية نحو التغطية الصحية الشاملة

وأكدت الوزارة أن التقييم يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس التزام الدولة بالاعتماد على المعاينة الميدانية لصنع القرار، بما يضمن تحقيق تغطية صحية عادلة ومستدامة لجميع المواطنين، انسجامًا مع رؤية مصر 2030.