الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:46 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحملات ستغطي مختلف المناطق دون استثناء، مشددًا على أن الغرامات المقررة كبيرة جدًا على المخالفين، قائلًا: "ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة."

وحذر وزير العمل، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل، مؤكدًا أن المخالفين سيتعرضون إلى غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التعدد، داعيًا إلى ضرورة تقنين الأوضاع وتنظيم أعداد العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة المصرية داخل المنشآت.

وأشار وزير العمل ، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.