الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:38 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

القضاء الإداري بدمياط يعيد أحمد شلبي للانتخابات.. ويرفض الطعون ضد ضياء داوود

قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط، الدائرة (87)، برئاسة المستشار أحمد ندوان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية نواب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد شوقي ابو العنين والمستشار محمد إبراهيم عرفات، بـ رفض جميع الطعون المقدمة على قرارات اللجنة العليا للانتخابات في دائرة دمياط.

وشمل الحكم رفض الطعون المقدمة ضد النائب ضياء الدين داوود، مؤكدة صحة موقفه القانوني واستمراره في السباق الانتخابي، كما قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر باستبعاد المرشح الشاب أحمد محمد شلبي وإعادته رسميا إلى كشوف المرشحين، مؤكدة أن قرار استبعاده جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قراراتها جاءت بعد فحص دقيق للطعون والمستندات المقدمة من جميع الأطراف، بما يرسخ لمباديء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، التزاما بأحكام الدستور والقانون.

وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، في تأكيد جديد على سلامة الإجراءات وصحة ما انتهت إليه الدائرة القضائية الموقرة برئاسة المستشار أحمد ندوان.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد الدور المهم الذي تضطلع به محاكم مجلس الدولة وقضاته الأجلاء في صون الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.