الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 10:35 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

حقيقة نفوذ زوجة الرئيس.. بدراوي يكشف دور سوزان مبارك في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي
المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي

كشف المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابق، عن كواليس التحقيقات التي طالته مع قامات وطنية كبرى مثل الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور أحمد كمال أبو المجد، بشأن اتهامات بهدر أموال مكتبة الإسكندرية.

وحول التساؤلات المثارة بشأن نفوذ السيدة سوزان مبارك، أوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس"، أن دور سوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية كان يقتصر على إدارة مجلس الأمناء بتكليف رسمي من رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس، نافيًا أن يكون قد شهد موقفًا شخصيًا يعكس تجاوزًا لصلاحياتها كزوجة رئيس في ذلك النطاق الإداري.

وروى تفاصيل مضحكة على حد وصفه جرت داخل أروقة النيابة العامة، حيث وُجهت إليه اتهامات بالسماح بسرقة مبلغ 147 مليون جنيه من أموال مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن أصل المبلغ كان حوالي 70 مليون جنيه تبرعات، ووصل إلى 147 مليون جنيه نتيجة الفوائد البنكية المتراكمة، وأكد وكيل النيابة خلال التحقيق أن الأموال بالكامل موجودة في البنك المركزي المصري، ولم يستولِ عليها أحد، واستند الاتهام إلى أن المكتبة شُيدت من موازنة الدولة بينما بقيت التبرعات في البنك، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق حينها إهدارًا، رغم أن القانون كان يسمح للمكتبة باستخدام تلك التبرعات في أنشطتها.

وانتقد الطريقة التي تم بها تداول القضية إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الرقم 147 مليون جنيه ظل عالقًا في أذهان العامة كدليل على الفساد والسرقة، رغم أن القضية حُفظت قانونًا لعدم وجود جريمة.

وأكد أن تلك الأموال لا تزال موجودة حتى اليوم كأصول لمكتبة الإسكندرية، ويتم الصرف من فوائدها على أنشطة هذا الصرح الثقافي العالمي، معتبرًا أن ما جرى كان جزءًا من حالة الانطباع السياسي التي سادت تلك الفترة دون استناد إلى حقائق مالية.