الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 02:54 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

حقيقة نفوذ زوجة الرئيس.. بدراوي يكشف دور سوزان مبارك في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي
المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي

كشف المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابق، عن كواليس التحقيقات التي طالته مع قامات وطنية كبرى مثل الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور أحمد كمال أبو المجد، بشأن اتهامات بهدر أموال مكتبة الإسكندرية.

وحول التساؤلات المثارة بشأن نفوذ السيدة سوزان مبارك، أوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس"، أن دور سوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية كان يقتصر على إدارة مجلس الأمناء بتكليف رسمي من رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس، نافيًا أن يكون قد شهد موقفًا شخصيًا يعكس تجاوزًا لصلاحياتها كزوجة رئيس في ذلك النطاق الإداري.

وروى تفاصيل مضحكة على حد وصفه جرت داخل أروقة النيابة العامة، حيث وُجهت إليه اتهامات بالسماح بسرقة مبلغ 147 مليون جنيه من أموال مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن أصل المبلغ كان حوالي 70 مليون جنيه تبرعات، ووصل إلى 147 مليون جنيه نتيجة الفوائد البنكية المتراكمة، وأكد وكيل النيابة خلال التحقيق أن الأموال بالكامل موجودة في البنك المركزي المصري، ولم يستولِ عليها أحد، واستند الاتهام إلى أن المكتبة شُيدت من موازنة الدولة بينما بقيت التبرعات في البنك، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق حينها إهدارًا، رغم أن القانون كان يسمح للمكتبة باستخدام تلك التبرعات في أنشطتها.

وانتقد الطريقة التي تم بها تداول القضية إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الرقم 147 مليون جنيه ظل عالقًا في أذهان العامة كدليل على الفساد والسرقة، رغم أن القضية حُفظت قانونًا لعدم وجود جريمة.

وأكد أن تلك الأموال لا تزال موجودة حتى اليوم كأصول لمكتبة الإسكندرية، ويتم الصرف من فوائدها على أنشطة هذا الصرح الثقافي العالمي، معتبرًا أن ما جرى كان جزءًا من حالة الانطباع السياسي التي سادت تلك الفترة دون استناد إلى حقائق مالية.