موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من تشريعات الأحوال الشخصية، سواء للمسيحيين أو المسلمين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة.
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
يأتى مشروع القانون كخطوة نوعية لإعادة تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين، عبر جمع الأحكام المتفرقة فى إطار تشريعى موحد، بدلًا من تعدد اللوائح، مع الإبقاء على الخصوصية العقائدية لكل طائفة فى المسائل المرتبطة بإيمانها.
الخطبة والزواج فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أعاد المشروع تعريف الخطبة، لتصبح إجراءً رسميًا موثقًا يتضمن تفاصيل الشبكة، مع إلزام الكنيسة بإعلانها لمدة شهر قبل إتمام الزواج لإتاحة الفرصة للاعتراض.
كما نص على إضافة ملحق تعاقدى لعقد الزواج، يتضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين، مثل طبيعة عمل الزوجة أو الالتزامات المالية، بما يمنح هذه الشروط صفة قانونية يمكن الاحتكام إليها عند النزاع.
تنظيم الطلاق وبطلان الزواج فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
حافظ المشروع على مرجعية الكنيسة فى مسألة الطلاق، مع مراعاة اختلاف بعض الطوائف التى لا تأخذ به وتكتفى بالانفصال، كما وسع تعريف الزنا ليشمل أشكالًا متعددة من الخيانة، مع ترك تقديرها لسلطة القاضى، كما نظم طرق إنهاء الزواج من خلال ثلاث آليات:
- البطلان
- والانحلال
- والتطليق
وتضمن المشروع تحديد حالات بطلان الزواج، مثل إخفاء أمراض نفسية أو عقلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو وجود موانع قانونية أو صحية لم يتم الإفصاح عنها.
تنظيم الزواج الثاني فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تضمن المشروع نصًا صريحًا بعدم الأخذ بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات، للحد من محاولات التحايل على القانون، كما أتاح إمكانية الزواج مرة أخرى لمن يحصل على حكم بالطلاق، على أن يظل القرار النهائى خاضعًا لقواعد الكنيسة.
الميراث والحضانة والرؤية الإلكترونية فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تناول المشروع قضايا الميراث والنفقة والحضانة، مؤكدًا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، ومنح المرأة المسيحية نفس الحقوق المالية المعمول بها فى قوانين المسلمين.
كما أدخل نظام «الاستزارة»، الذى يسمح للطفل بقضاء وقت ممتد مع والده، يشمل المبيت والسفر لفترة محددة سنويًا، إلى جانب إتاحة الرؤية الإلكترونية للأب فى حال السفر.
3 حالات رئيسية لإنهاء الزواج
حدد المشروع ثلاث صور لإنهاء العلاقة الزوجية: البطلان، والانحلال، والتطليق.
ويُقصد بالبطلان، الحالات التى يتبين فيها وجود خلل أساسى منذ بداية الزواج، بينما يرتبط الانحلال والتطليق بالقواعد التى تختلف من طائفة لأخرى وفقًا لعقيدتها.
الأحوال الشخصية للمسيحيين
يرتكز المشروع على ما نصت عليه المادة الثالثة من الدستور، التى تقر بأن شرائع المسيحيين هى المرجع الأساسى فى تنظيم أحوالهم الشخصية، وفى هذا السياق، تم تشكيل لجنة قانونية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ضمت ممثلين عن وزارة العدل والجهات المعنية والطوائف المسيحية، لإعداد المشروع بصيغته النهائية.
اجتماع الطوائف
عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات وصلت إلى 35 اجتماعًا حتى أبريل 2026، بمشاركة ممثلى مختلف الطوائف، وشهدت نقاشات موسعة مع القيادات الدينية وخبرائها القانونيين، إلى جانب أعضاء البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة متوافق عليها.
وبحسب وزير العدل، شمل إعداد المشروع حوارًا مجتمعيًا واسعًا مع أبناء الطوائف، ما ساهم فى تحقيق توافق على معظم مواده.
كما تم استطلاع آراء عدد من الجهات الرسمية، بينها مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتم إدماج ملاحظاتها ضمن الصياغة النهائية للقانون.
