موعد بدء تنفيذ قرار تسليم السيارات المحجوزة

أزمة جديدة يشهدها سوق السيارات بعد قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بإلزام بائعي السيارات بتسليم السيارات المحجوزة قبل تاريخ 12 أبريل السابق ، دون تحميل المستهلك لأي أعباء إضافية، أو رد المبلغ المدفوع بفائدة 18%، إلا أن العملاء تمسكوا باستلام سياراتهم الجديدة ورفضوا استلام المبالغ بالفائدة المقررة، وفي الوقت نفسه امتنع الوكلاء عن تسليم السيارات، لتظل المشكلة معلقة وبحاجة لطرح حلول بديلة.

سبب الأزمة بين الوكيل والعميل

منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الوكيل لا يمكن أن يقوم بتسليم السيارات بأسعار ما قبل 12 أبريل، فهو بذلك يتعرض لخسارة تتجاوز الـ25% في السيارة الواحدة، ولذلك فلا بديل أمامه سوى رد المبالغ للعملاء بفائدة الـ18%.

أوضح أن القرار الصادر عن جهاز حماية المستهلك، أوجد أزمة بين العملاء والوكلاء، فالعميل يطالب بالسيارة ويرفض استلام المبالغ المدفوعة بفائدة الـ18%، والوكيل محصور بين مطرقة القرار القاضي بإلزام وكلاء وموزعي السيارات بتسليم السيارات المتعاقد عليها قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار، وسندال الخسائر الكبيرة المتوقعة عند التنفيذ بعد أن تجاوزت الزياة في أسعار السيارات حاجز الـ25%.

حلول بديلة

قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأزمة الحالية تتطلب تفاوضا بين أطراف الأزمة الثلاثة، جهاز حماية المستهلك للوكلاء والعميل؛ بهدف الوصول لحل يحافظ على حقوق الجميع ويقلل من الخسائر.

اقرأ أيضا: «حماية المستهلك»: اتخذنا قرارت هامة بشأن حاجزي السلع

ورأى أن الحل الأقرب للواقع هو حصول المستهلك على السيارة بسعر التكلفة الجديدة، في ظل استمرار أزمة أشباه الموصلات وتداعيات الحرب الأوكرانية من ارتفاع قيمة الدولار واضطراب في شبكات الشحن، وارتفاع أسعارها، أو الانتظار حتى تنفرج الأزمة الحالية.

واستطرد زيتون أن أغلب الموزعين والتجار لم يتلقوا حجوزات خلال الفترة الماضية بسبب الاضطراب في الأسعار ونقص المعروض منذ أزمة الرقائق الألكترونية ثم اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.

اقرأ أيضا: لإضرارها بأكثر من 60 مستورد.. تجار السيارات تطالب بلقاء وزيرة الصناعة والتجارة لبحث المادة «9»