حنان رمسيس لـ«الطريق»: أسعار استحواذ السيادي السعودي على الشركات المصرية مواتيا مع تحركات الأسهم والدولار
شهدت بورصة مصر في الفترة الماضية العديد من عروض الاستحواذ الخليجية على نسبة من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بأسعار ربما لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، حسبما ذكر خبراء أسواق المال، ويدعم ذلك التراجع الحاد لمؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، وتخارج الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية من السوق، الأمر الذي دفع الصناديق السيادية العربية إلى التهافت على شراء نسب من الشركات بأسعار متدنية للغاية، وربما تتناسب مع حالة السوق الحالية.
أسعار الأسهم تقييم اعتمادًا على تعاملات آخر 3 شهور مضافًا 10% ليكون مواتيًا
قالت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات البورصة عانت من ظروف سيئة الأداء خلال الفترة الماضية وفي أسعار الأسهم المقيدة، وتدنى الطلب من قبل الأفراد والمؤسسات، وتهاوى المؤشر السبعيني إلى القاع، إلى أن بدأت عروض الاستحواذ من العديد من الشركات والمؤسسات وصناديق الاستثمار السيادية العربية، في العديد من الأسهم القيادية المتواجدة في البورصة أو المتواجدة في المؤشر السبعيني، ويتم التقييم على سعر السهم المرجح في تعاملات آخر 3 أشهر مضافًا 10٪ حتى يكون السعر مواتيًا.
اقرأ أيضًا.. ارتدادة عكسية ومكاسب قياسية.. خبير يفسر أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة
وأضافت متخصصة أسواق المال في حديثها لـ"الطريق"، أن هناك بعض الشركات رفضت عروض الاستحواذ على اعتبار أن العروض متدنية للغاية، في حين تنتظر الجهات الأخرى الفحص النافي للجهالة أو إتاحة الفرصة لتقييم الأصول لتتقدم بعروض استحواذ جديدة مثلما حدث في شركة سوديك المملوكة للدار العقارية ومدينة نصر.
أسعار
استحواذات السيادي السعودي مواتية مع تحركات الأسهم وسعر الدولار
وتابعت حنان رمسيس، بالنسبة لاستحواذات السيادي السعودي على الشركات المصرية، فالسعر مواتي جدا مع تحركات الأسهم وتحركات الدولار، والسبب وراء قبول هذا السعر هو الحاجة إلى سيولة نقدية أجنبية بسبب تدني النقد الأجنبي والإجراءات المطولة التي طلبها صندوق النقد الدولي للسماح لمصر بالحصول على القرض الجديد وهو ما أدى إلى تعزيز الشراكة بين مصر وبين الصناديق السيادية في الدول العربية.
اقرأ أيضًا.. هل بدأت رحلة النجاة من أزمة الغذاء على غرار ما يحدث في الساحة العالمية؟.. خبراء يتحدثون لـ«الطريق»
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن قبول عروض الاستحواذ على الشركات يدعم القوى الاقتصادية العربية المشتركة، ويوفر السيولة للشركات القائمة المتواجدة في الاقتصاد المصري ويتيح لها فرصة للنمو واستخدام النقد الداخل لها في التطوير كمان إنه يسمح بتبادل الخبرات والقيد المزدوج ما بين مصر والدول العربية.