كيف ستستفيد مصر اقتصاديا من قمة المناخ؟
كوب 27.. تستعد مصر لاستقبال 100 من الزعماء والرؤساء والملوك على مستوى العالم في قمة المناخ، والذي يعد من أكبر اللقاءات التي يشهدها العالم على نطاق مؤتمرات الأمم المتحدة، حيث سيناقش جميع المشكلات التي ستواجه العالم من تداعيات التغيرات المناخية، وبالتالي سيكون هناك استنفادات اقتصادية كبرى لمصر في المشروعات صديقة البيئة.
اقرأ أيضًا: تأثيرات التغيرات المناخية.. ما الحلول الجذرية لحماية «الغابات» من التقليص والحرائق
وفي الشأن ذاته تستعرض جريدة "الطريق" أهم هذه الاستفادات التي تأتي من ناحية التنمية المستدامة والمشروعات صديقة البيئة.
اقرأ أيضًا: «شنط ومفارش».. منتجات صديقة للبيئة في معرض ديارنا بـ قمة المناخ: «التضامن» تدعم COP 27
دور مصر في قمة المناخ
وقال الدكتور أحمد خطاب، المتخصص والباحث في الشأن الاقتصادي، إن ميزانية مؤتمر المناخ حددت من قبل دول العالم بقيمة 100 مليار دولار، حيث إن مصر تعد من الدول الوسيطة والتي تتحكم في إفريقيا بشكل خاص، إلى جانب أن الدعم المالي المتفق عليه سيتوجه مباشرة إلى دول شمال إفريقيا، وبالتالي سيكون لمصر اليد العليا في الإشراف على هذا الدعم المالي والمشروعات الناتجة عنه.
مسئولية مصر في الإنفاق المالي
وتابع الباحث الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن مصر لديها ممثل في البنك الدولي وهو الدكتور "محمود محيي الدين" سيكون مسئولا عن إنفاق هذه المبالغ، إذ إن مصر تقود حاليًا الدول العربية وشمال إفريقيا، وتحديدًا تولي اهتماما بدول شمال إفريقيا وهذا الأمر يمثل لمصر منفعة مباشرة، فضًلا عن أن المنافع الغير مباشرة تتمثل في قطاع السياحة، ويأتي في إطار علاقات مصر السياسية وعلاقتها مع رؤساء العالم المشاركين في فاعليات المؤتمر.
لقاء الرؤساء والتبادل التجاري
وأشار "خطاب" إلى أن الاستفادة أيضًا تكمن في تسليط الأضواء على مصر وتحديدًا مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، حيث إن له بريق معين عند دول العالم أجمع، وخاصًة عند رفع كفاءتها وتطويرها بشكل كامل، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي الاقتصادي أيضًا من المؤتمر يكمن في لقاءات رؤساء العالم بمصر وينتج عنه إنشاء مجال من التبادل التجاري.
زيادة حجم التجارة
ولفت "أحمد" إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية نتج عنها اتفاقيات تهدف إلى زيادة حجم التجارة والتبادل التجاري العربي المشتركة، حيث إن مؤتمر المناخ له توجه دولي يستهدف الانتشار الوجودي لمصر بين دول العالم، وذلك عن طريق شراكتها الدولية بين دول العالم.
الدول الصناعية والتنمية الاقتصادية
ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن حضور الدول الصناعية والإنتاجية لمصر يعزز دورها بين هذه الدول من حيث الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويأتي ضمن خطة التنمية المستدامة من خلال طرح المشروعات صديقة البيئة وخاصًة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعد لها مصر منذ المؤتمر السابق لتكشف للعالم أنها بلدا صناعيا يسعى لتعزيز قدراته الإنتاجية الفائقة بجدارة.