محافظة بالصعيد ترفض التعامل بالجنيه

يرفض العديد من مواطني محافظة سوهاج قبول الدفع بفئة الجنيه الورق، خاصة السائقين، والباعة بالأسواق والمحال التجارية، بحجة إلغائه بعد إصدار العملات المعدنية.

وأجرى محرر الطريق معايشة ميدانية بمحافظة سوهاج، للتأكد من صحة تلك الادعاءات، فتبين أنّ الفئات المتوسطة تجهل العديد من القوانين التي تنظم علمية تداول العملة الوطنية، وبالتالي يفرضون قراراتهم برفض التعامل بالجنيه الورق، لأنّه معرض للتلف، بينما المعدن يتمتع بالكثير من المزايا، حسب قولهم.

عملة منتهية الصلاحية

وتكاد المحافظة تخلو من الجنيه الورقي لقلة استخدامه في المعاملات اليومية، لدرجة أنّ القادم من محافظة أخرى يفاجأ بأنّ النقود الورقية فئة الجنيه التي بحوزته، منتهية الصلاحية استنادًا لقانون السكان المحليين المخالف لقوانين الدولة المصريّة.

وبعيدًا عن التعاملات بين المواطنين، فإنّ المصالح الحكومية الرسمية والبنوك ما زالت تقبل الدفع بالجنيه الورق، ومن هنا تكمن المشكلة، فالعملة التي تتدفق من القطاع المصرفي لا تجد سبيلًا للصرف بالشارع، وتظل حبيسة جيوب أصحابها، وهو ما يمثل خسارة لهم، وفق ما أكد العديد من المواطنين.

عقوبة من يرفض التعامل بالجنيه الورقي

وإلى ذلك، كان البنك المركزي المصري قد أصدر بيانًا، ينفي ما تم تداوله بشأن إلغاء التعامل بعملة الجنيه الورق في الأسواق، مؤكدًا استمرار سريان جميع العملات الورقية والتعامل بها بلا استثناء.

وضع المركزي عقوبات شديدة على أي شخص يرفض قبول أي عملة رسمية للدولة المصرية، ويجب عليه دفع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.

ووفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يتم معاقبة من يمتنع عن قبول العملة أو المسكوكات بالقيمة المتعارف عليها، إذا لم تكن مزورة، بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

أكد القانون الجديد للبنك المركزي، أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه، وأن للبنك المركزي وحده الحق في إصدار النقد وإلغائه.

اقرأ أيضًا: وظائف بالخط الأخضر الثالث للمترو.. الشروط ورابط التقديم