إحالة مدير عام بدار الكتب والوثائق القومية و4 أخرين للمحاكمة التأديبية

أمرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بدار الكتب والوثائق القومية و4 من مساعديه المحامين للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 205 لسنه 61 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وأضافت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية ، بوزارة العدل أن أربعة من أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تراخوا في إنهاء ومباشرة بعض ملفات التظلمات والدعاوى ومتابعة سير الجلسات.

وتراخى خ.م. مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في اتخاذ الإجراء القانوني ضد المحال الثاني بشأن اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، وأجرى تحقيقات إدارية مع الأول رغم عدم اختصاصه وانعقاد الاختصاص لإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل.

وكانت وزيرة الثقافة وافقت على محاكمة المخالفين، بناء على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

ويعود ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزيرة الثقافة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة بشأن الشكاوى أرقام" 990 " عاما 2018 و "1002" عاما 2018 و "1171"عاما 2018 تفتيش فني، وأرفق مع موافقة الوزيرة ملفات الشكاوى ومذكرة المستشار القانوني للوزارة.