عقوبات مشددة لـ11 مسئولا بمترو مصر الجديدة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم (الاثنين) حكمها في القضية رقم 297 لسنة 59 قضائية بمجازاة 11 مسئولا بمرفق مترو مصر الجديدة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتلاعب في طلبات شراء أدوية من صيدلية خاصة، قيمتها 661 ألف جنيه.

وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد حرفوش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن جميع المتهمين خالفوا القانون واللوائح والقواعد والتعليمات المالية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم.

وأكدت أوراق القضية أن (روماني.ف) أمين مخزن بمرفق مترو مصر الجديدة سابقا، وحاليا بهيئة النقل العام، اعتمد طلبات شراء أدوية بالأمر المباشر من صيدلية جورج الخاصة بمبلغ إجمالي قدره 661 ألف جنيه، دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية، وحال ما شاب روشتات العلاج من مخالفات ودون اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة لذوي الشأن في غير الأحوال والأوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المعمول بها.

وتبين أن (أمين. ر) مراجع بقسم المراجعة بمرفق مترو مصر الجديدة، و(سناء.ك)، رئيس قسم المراجعة، و(حسن.أ) مدير إدارة المراجعة، أهملوا الإشراف ومراجعة مستندات وطلبات وفواتير وأذون شراء الأدوية بالأمر المباشر، ما أدى إلى صرف مبلغ 661 ألف جنيه إلى الصيدلية دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية على طلبات الشراء، ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات واتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونا.

وجاء بأسباب الحكم أن (ياسر.إ) مدير إدارة الحسابات، و(ثريا.س) مدير عام الإدارة المالية و(جورجيت.ج) مدير الحسابات المنتدب من المالية، وافقوا على صرف قيمة فواتير شراء الأدوية بالأمر المباشر، دون اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية لطلبات وأوامر الشراء، ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات وحال عدم إضافة وصرف الأدوية لذوي الشأن وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونا.

واعتمد (محمد.أ) أمين سلفة الأدوية بالقطاع الطبي، أوامر وطلبات شراء أدوية من صيدلية جورج بختمها بخاتم "تشتري من السلفة" دون موافقة واعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة العامة للشئون الفنية الطبية واللجنة الدوائية، وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وكشف الحكم عن أن (مايكل.م) و(منة.م) الصيدليان بمرفق المترو، أهملا اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة من صيدلية جورج، وتسليمها إلى ذوي الشأن، وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها، وقام (مدحت.ر) رئيس السكرتارية بالاحتفاظ بعدد من بطاقات علاج المرضى لديه في غير الأحوال والتعليمات المقررة.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من الأول والثاني والرابع والخامس، بخصم أجر شهرين من رواتبهم، وتغريم الثالثة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم الثالثة والسابعة بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وخصم أجر شهر من رواتب باقي المتهمين.