د. رحاب غزالة تكتب عن: التمكين السياسي للمرأة

هل للمرأة دور سياسي أم اجتماعي فقط في المجتمع المصري؟.. بداخل أمانة المرأة بحزب أبناء مصر نسلط الضوء على الدور السياسي للمرأة بالمجتمع وأهم المعوقات التي تواجه المرأة والتحديات وآليات المعالجة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، دون تمييز بين الذكور والإناث، خاصة أن فئة النساء تمثل نصف المجتمع من الناحية الديموغرافية أو تزيد على ذلك في بعض المجتمعات العربية، التي تعرف نموا ديموغرافيا متزايدا لأسباب صحية وأخرى اجتماعية.

فهذه المجتمعات لا تعرف أو تؤمن كثيرا بالأدوار الانمائية والإنتاجية للمرأة، بل تحصرها في الدور الانجابي والاجتماعي والتربوي، في دائرة الأسرة العربية، تزداد القضية تعقيدا حينما نعلم أن كثيرا من الدول تتخطى وتتجاوز نصوص الدساتير التي سنتها وصدقت عليها في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتتجاهل أدوار المرأة المتزايدة والمتعاظمة في المجال التنموي.

ولمعالجة هذه القضية انطلقت إشكالية أساسية مفادها ما هي أهم التحديات والمعوقات التي تواجه قضايا المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة في الوطن العربي تتمثل في المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والقانونية والإدارية وخصوصية المرأة العربية والمصرية خاصة.

تأتي آليات المعالجة من نفس طبيعة ومصادر المعوقات والتحديات، وعليه فالآليات العلاجية تتضمن آليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية وإعلامية وإدارية.

خصوصية المرأة العربية من حيث تحويلها إلى طاقة إيجابية تخدم قضايا المرأة.. وتظل قضية المشاركة السياسية للمرأة في مصر وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ إلى كافة مواقع صنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها.

مقاربة قادرة على نسخ العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، نتحرك بقضية التمكين السياسي للنساء من مجرد النضال في سبيل تخصيص بعض المقاعد للنساء هنا وهناك أو ضمان وجود عدد ما من النساء في مواقع صنع القرار أيا كانت، إلى تحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة، تؤثر بشكل واضح على مؤسسات صنع القرار في مصر بدرجة تتبع دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة وبالمثل المجهود التنموي سواء التي تقوم بها الدولة أو المجتمع المدني.

فالحديث عن تعزيز نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، ولكن لتحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا النساء في كافة الجهود التنموية والسياسية العامة، والحقيقة أن المتابع للجدل والحوار الدائر حول أهداف التنمية المستدامة ما بعد 2015 سوف يكشف السعي الحثيث لدمج قضايا النساء في غالبية هذه الأهداف، فقضايا النساء تتقاطع مع كافة القضايا التنموية.. وللحديث بقية..