وزير البترول يشدد على أهمية تنفيذ الخرائط الجيولوجية الرقمية وتدريب الكوادر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الثروة المعدنية بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والجيولوجى، أسامة فاروق رئيس الهيئة والجيولوجى، فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، حيث تم خلال اللقاء تناول الخطط والأهداف التى سيشهدها العام الجديد من أجل تحقيق نتائج أفضل فى أنشطة الثروة المعدنية خاصة، وأن مصر لديها من الثروات التعدينية التى تؤهلها لوضعها على خريطة الدخل القومى وذلك من خلال الاستراتيجية الجديدة وقانون التعدين واللائحة التنفيذية التى سيتم اعتمادها قريبا.

وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وخاصة من الشباب، مشيراً إلى البدء فى تدريب 60 شاباً، وأنه سيتم استكمال هذا البرنامج فى ضوء أهمية العنصر البشرى المؤهل لتنفيذ الخطط والبرامج وبمستوى أداء مختلف، بالإضافة إلى أهمية استمرار التدريب للقيادات بما يتلائم مع مكانتهم ومؤهلاتهم .

وشدد الملا على أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمى فى تنفيذ الخرائط الجيولوجية الرقمية، ومسايرة التقدم الذى تشهده هذه الصناعة على المستوى العالمى .

وطالب بتواصل القيادات مع العاملين وإقامة حوار مستمر والتوعية وشرح ما يتم من خطط وبرامج ليتعرفوا عليها كجزء من المشاركة فى اتخاذ القرار وانعكاس ذلك على سرعة ونجاح التنفيذ فى التوقيتات المطلوبة.

وأشار وزير البترول إلى اهتمام الدولة بنشاط التعدين وتعيين نائب لشئون الثروة المعدنية ورؤيتها بما يتوافق مع الاستراتيجية الموضوعة، وأكد على أهمية رفع مستوى الأداء والكفاءة والإخلاص والحماس فى العمل ودعم التعاون بين الإدارات المختلفة بما يحقق فى النهاية صالح العمل وأن تكون القيادات قدوة للعاملين.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى آراء واستفسارات القيادات حول طبيعة عمل المرحلة القادمة.

وبتاريخ 7/8/2019 صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.. ويهدف التعديل إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال الثروة المعدنية بمصر من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتوحيد القواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى، وكذا منح هيئة الثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، بالإضافة الى حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال.