”المركزي”: إحالة قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.
وأكد المصدر، أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.
وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصرى.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
