وزير المالية: إجراءات جديدة لتعزيز الحوكمة ومنع الانزلاق إلى دائرة الفساد

قال وزير المالية محمد معيط إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقواعد التي تضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بمصلحة الضرائب المصرية على النحو الذي يقف حائلا دون انزلاق أحد إلى دائرة الفساد؛ بما يسهم في تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد معيط ثقته في العاملين الشرفاء بمصلحة الضرائب المصرية، الذين يؤدون مهمة قومية لتحصيل حق الدولة، وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة، معلنا دعمه الكامل لكل منهم، مشيرا إلى أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يقرر أن يخلع رداء الشرف والنزاهة والأمانة ويتخلى عن واجبه الوطني والوظيفي.

وقال "أنتم الذين توفرون 75% من إيرادات الدولة التي تنفق منها على أمنها وصحة مواطنيها والتعليم وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها وهذه أمانة في أعناقكم، واعلموا أن أية أموال من حق الدولة لا تُسترَد، نستدينها بفوائد".

وأضاف أن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من موقف عصيب داخل مصلحة الضرائب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس نعلن خلالها "لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدا مع غير الشرفاء، ولن نسمح بأن يكون بيننا من يحيد عن منهجنا في الشرف والأمانة والنزاهة والمسئولية الوطنية"، ولذلك سيكون هناك قريبا ترتيبات هيكلية جديدة داخل مصلحة الضرائب والدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بما تمتلكه من خبرات.

وأشار إلى أنه التقى منذ فترة ببعض شباب العاملين بمصلحة الضرائب بالإسكندرية فقالوا له "إننا قد ننفق أحيانا لشراء بعض الأوراق والأقلام في حالة نقصها أو عدم توافرها، وندفع تكلفة الانتقالات من أموالنا الخاصة أكثر من بدل الانتقال الذي نحصل عليه في الخروج لفحص الشركات؛ لأننا حريصون على سير العمل".

وأكد معيط أن هذه هي الروح السائدة بين جموع العاملين الشرفاء بالضرائب، وأنه تقديرا لذلك الموقف المخلص قرر آنذاك إعادة النظر في بدل الانتقال، وتوفير متطلبات العمل من الأدوات الكتابية.

ولفت إلى أن بعض التصرفات الفردية غير المقبولة لا يجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء في أنفسهم طالما استمروا في أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغي أن تكون حافزا قويا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي لمنظومة الإدارة الضريبية، موضحا أن مصلحة الضرائب المصرية، استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها، أن تصدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها.

ووجه الوزير رسالة لقيادات مصلحة الضرائب المصرية قائلا "لابد أن تكونوا قدوة لغيركم في الإدارة الواعية والحاسمة ولدينا قيادة سياسية حكيمة تدرك خطورة الفساد ولا تتردد في محاسبة كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية ومخالفة القانون مهما كانت مناصبهم".

وأضاف "لا تسمحوا بأن يكون بينكم غير الشرفاء، ولن يضيرنا أبدا إقصاء كل من باع ضميره ولم يعبأ بمسئوليته الوطنية أو الإنسانية حتى لدى أسرته وأقرب الناس إليه"، لافتا إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالي عقد اجتماع موسع يضم قيادات الضرائب على مستوى الجمهورية، ولقاءات دورية مع قيادات المصلحة بالقاهرة؛ حرصا على رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية.

واستعرض وزير المالية، خلال اللقاء، بعض مشروعات تطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، مشددا على ضرورة رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المتواصل، وألا يستمر مأمورو الفحص أكثر من ثلاث سنوات في مواقعهم؛ ترسيخا للحوكمة، مجددا حرصه على تلقيه أي أفكار خلاقة أو مبادرات مثمرة تسهم في تنمية جهود تحصيل حق الدولة، ومنح أصحابها كل التقدير المادي والأدبي والوظيفي.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، "إننا فريق واحد، وما نمر به الآن يتطلب أن نقف معا ونضاعف جهودنا وأن تظهر قدرات قيادات مصلحة الضرائب في المضي قدما في تحصيل حق الدولة"ّ

وأضاف أنه يجب على القيادات أن يشيعوا الروح الإيجابية بين العاملين حتى يستطيعوا تجاوز هذا الموقف الصعب واستكمال أداء واجباتهم الوظيفية، قائلا للعاملين بالضرائب "كلكم قيمة كبيرة وأديتم واجبكم على مدى سنوات، وكلنا ندعم بعض لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، فهذا الأسلوب الأمثل لتجاوز أي محنة واستمرار مسيرة العمل الجاد".

من جانبه، أشار إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع كل الأجهزة لكشف الأخطاء والمشكلات والسعي الجاد لحلها؛ فالهدف الأساسي الحفاظ على كيان الدولة المصرية، قائلا: "نحن مصرون على مواصلة الجهود والتحول الرقمي بما يساعدنا في مواجهة الأنشطة غير القانونية، ولن يثنيا عن الخطوات الإصلاحية ما نواجهه من عثرات".