”زراعة النواب” تنلقش قانون الثروة السمكية الجديد
قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لمناقشته في مجلس النواب، والذي ينص على إنشاء جهاز جديد يتبع رئاسة الوزراء، ويكون له اختصاصات تنمية الثروة السمكية في مصر.
وبدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، مناقشة القانون، موضحة أنه لن يضر أحداً من العاملين في هذا القطاع وخصوصاً صغار الصيادين.
وأكدت اللجنة اليوم أن المشروع يهدف في المقام الأول الحفاظ على مقدرات الدولة والشعب في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو توحيد الإشراف على مقومات الدولة في قطاع الثروة السمكية، مؤكداً أن المناقشات ستكون بين الجهات كافة تحت هدف واحد وشعار واحد هو المصلحة العامة.
ووجهت اللجنة، رسالة إلى العاملين في هذا القطاع مفادها بأن اللجنة لن توافق على تمرير هذا القانون إلى النواب إلا بعد مناقشة أدق التفاصيل ومع الأطراف كافة، مؤكداً الحرص على مصلحة صغار الصيادين والعاملين.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أنه ليس لدى اللجنة مشكلة لدعوة أى جهة أو طرف للمشاركة فى اجتماعاتنا، وسنستمع غدا لنائب الوزير، وأنه سيكون من حق النواب ابداء كافة التعديلات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون خلال مناقشته بإجتماعات اللجنة الفترة المقبلة".
وبدوره، أكد وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، على أن الدولة لديها المقومات من شواطئ وبحار وبحيرات لكن مخرجاتها لا ترتقى لحجم هذه المقومات.
واستعرض ممثل عن وزارة الزراعة، خلال الاجتماع أهم بنود القانون والهدف منه.
ونستعرض في النقاط التالية أهم بنود القانون:
- إنشاء جهاز لحماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال.
- وضع السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
- استغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
- وللجهاز أن يستعين بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات، وتنفيذ هذه المشروعات وإسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
- إعطاء الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها.
- إعداد الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها.
- استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها.
