تعرف على القصة الكاملة لأكبر غرامة في تاريخ ”سوق المال”

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم بأكبر غرامة في تاريخ سوق المال، بقيمة 110 ملايين جنيه، وذلك في قضية شركة راية القابضة للأوراق المالية.

وتعود أحداث القضية، بعدما قررت هيئة الرقابة المالية في عام 2018، إلزام رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم الاجباري لشراء شركة راية بعد تجاوز أسهمه الخاصة المملوكة في شركة راية القابصة للاستثمارات المالية، نسبة 33%، أي أنه تجاوز النسبة القانونية، فتقدم رجل الأعمال بعرض الشراء والذي بلغت قيمته نحو 320 مليون جنيه.

وبعد أن تقدم مدحت خليل بالعرض، وقعت هيئة الرقابة المالية على رجل الأعمال، وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال غرامة بلغت نحو 11 مليون جنيه، للتصالح.

واعترض مدحت خليل على الغرامة التي وقعتها عليه هيئة الرقابة المالية، وتقدم بدعوى قضائية ضد الغرامة.

وحكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، على كلا من رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين، بغرامة نحو 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه، وذلك في في قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المقيدة بالجنحة رقم 592 لسنة 2019.

كما قضت المحكمة بمعاقبة، أمينة مدحت محمد إبراهيم وهند مدحت محمد إبراهيم وهانى محمد إبراهيم خليل بالعقوبة السابقة، وقررت أيضا إحالة الدعوى المدنية المقامة من الجهة المدعية بالحق المدنى إلى المحكة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها لحين صدور حكم منه فى الخصومة.

وفقا لما نصت عليه المادة 66 من قوانين سوق المال، "أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة".

جدير بالذكر، أن الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" بلغت 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.