التخطيط: 45% نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرأة كانت شريكا في وضع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة والتي هي أحد الاهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث حظيت قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنصيب كبير من الاهتمام، وتم إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030" كما تم تحديد عام 2017 ليكون عام المرأة، موضحة أن 45% من الوظائف الحكومية تشغلها المرأة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 32 %.

وقالت الدكتورة هالة السعيد - خلال "منتدى الخمسين" الذي عقد اليوم الأحد، لمناقشة وضع المرأة المصرية في خطة الدولة المصرية وسبل تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية - إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت أن العديد من الدراسات أكدت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة، يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى دراسة صندوق النقد العربي التي توضح أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12 إلى 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأشارت السعيد إلى ما تقوم به المرأة المصرية من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بهذا الدور؛ حيث أصبحت المرأة شريكًا فاعلًا مع الرجل سواء على المستوى التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحققت بالفعل العديد من النجاحات في هذا الملف في الأعوام القليلة الماضية.