المركزي للإحصاء: 2019 يشهد تراجعا في حالات الطلاق بمصر
أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75,5 سنة مقابل 73,0 سنة للذكور عام 2020، وذلك وفقا للبيانات الأولية لتقدير السكان.
وأوضح الإحصاء اليوم السبت، فى بيانه بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديرا لدور المرأة ومساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، أن نسبة النوع 106,2% (أى أن هناك 106,2 ذكر لكل 100 أنثى).
ووفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017/2018، أوضح الإحصاء نسبة الإناث التى تعول أسر 18,1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التى ترأسها إناث بلغت 12,6% مقابل 27,1% نسبة الأسر الفقيرة التى يرأسها رجال.
وأشارت البيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 إلى تراجع عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقدا، ليبلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل 879298 عقدا عام 2019.
كما انخفض عدد شهادات الطلاق بعدد 6167 شهادة مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة، عام 2018 مقابل 205387 شهادة عام 2019.
وأشارت البيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2019 إلى أن مساهمة المرأة فى قوة العمل بلغت 15,6% من إجمالى قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67,3% للرجال، مشيرا إلى أن معدل البطالة للإناث سجل 21,7% مقابل 4,8% للذكور.
وأضاف أن نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) بلغت 15,3% مقابل الذكور 84,7%، وأن نسبة الإناث اللآئى يعملن عمل دائم سجلت 89,2% مقابل 70,3 % للذكور.
وأوضح الإحصاء أن نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,2% مقابل 40,8% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 68,5 % مقابل 34,4% للذكور.
وأشار إلى أن نسبة النساء اللاتى تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية سجلت 36,4% من إجمالى المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32,5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24,8%، المشتغلات فى الزراعة والصيد 21,9%، بينما كانت نسبة العاملات فى الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات فى مهنة الحرفيات ومن إليهم 1,6%.
وعن مواقع المرأة فى صنع القرار عام 2018/2019، أظهر المركزى للإحصاء أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء فى الحكومة. حصلت المرأة على 90 مقعدا فى البرلمان بنسبة 15% من إجمالى المقاعد، وبلغت عدد القاضيات 66 قاضية.
وأوضح أن الدولة قامت بمجهودات فى حماية ورعاية المرأة ومنها تعديل المادة 102 بالدستور عام 2014 بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بداً من الفصل التشريعى القادم، وقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت إلى أن المجلس القومى للمرأة قام خلال عام 2019 بالعديد من المجهودات ومنها،"صوتك لمصر بكره" لتثقيف الناخبات بأهمية الأستفتاء على التعديلات الدستورية، وبرنامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالي، وبناء قدرات الرائدات الريفيات، بجانب برامج لتعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه يقوم بإحصاءات النوع الإجتماعى فى كافة المجالات ليبين للمجتمع دور المرأة ومساهمتها.
وفى هذا الصدد، يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة حاليا بتنفيذ دراسة ميدانية عن العنف ضد المرأة ذات الإعاقة لدراسة مدى إنتشار أفعال العنف ضدها فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية على عينة قوامها (6000) أسرة معيشية من الأسر التى يوجد إعاقة لدى أحد أفرادها من النساء سواء إعاقة (سمعية، بصرية، جسدية) وذلك فى الفئة العمرية (18سنة فأكثر) وقد تم الانتهاء من مرحلة العمل الميدانى وجمع البيانات وجار حاليا استخراج النتائج.
