حمدان دقلو يؤكد أن السودان سيكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو أن السودان جزء من ملف سد النهضة وستكون وسيطا بين الأشقاء لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأنه.
وقال حمدان دقلو، فى تصريحات له عقب لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، إن المفاوضات الخاصة بسد النهضة بدأت منذ زمن طويل والآن وصلت الأطراف إلى النهايات.
وأوضح أنه بعد زيارة الوفد المصرى الأخيرة للسودان تم تسليم ملف سد النهضة إلى رئيس مجلس الوزراء السودانى وهى مسئوليته الآن، معربا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرار لكل الأطراف.
وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عن سعادته البالغة بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة قائلا، "إن العلاقات مع مصر علاقات أزلية وأخوية ونحن أهل وننظر إلى هذه العلاقات على أنها علاقة تاريخية وأزلية ولا مفر منها".
وأضاف دقلو، "أن زيارته الحالية لمصر تأتى بدعوة كريمة من الرئيس السيسى الذى سمعنا منه كلاما طيبا عن الشعب السودانى والتغيير الذى تم فى السودان ونقلنا له تحيات رئيس وأعضاء المجلس السيادى السوداني".
اقرأ أيضاً ... الرئيس السيسي يبحث مع ”حميدتي” آخر تطورات سد النهضة
وشدد دقلو، على أن الرئيس السيسى داعم للشعب السودانى وداعم للتغيير وهو مع السودان فى الصغيرة والكبيرة حسب الوعد الذى سمعناه منه ودائما هو سباق لدعم الشعب السوداني.
وحول مستقبل السلام بين الحركات المسلحة السودانية خاصة أن بعض الحركات تتمسك بموقفها فى التفاوض، قال حمدان دقلو، إننا قطعنا شوطا فى المسارات ووقعنا مسار الشمال ووقعنا مسار الوسط ووقعنا مسار الشرق والآن نسير فى منطقتى جناح عقار ووصلنا الى نهايات التفاوض وسنوقع اتفاقا فى الأيام القادمة وكذلك مسار دارفور وصلنا فيه الى نحو 80% ونبحث الترتيبات الأمنية.
وبالنسبة لمسار المنطقتين مسار عبدالعزيز الحلو هناك بعض العقبات ولكن سنصل إلى وفاق وسنتجاوز خلاف وجهات النظر بعد التوقف، ونشعر بالتفاوض ازاء إمكانية المضى قدما إلى الأمام، حيث كان هناك عدم ثقة من جانب جناح عبدالعزيز الحلو تحاه النظام السابق وتعرضوا للظلم، ولكن الان نستعيد الثقة ونتفاءل خيرا.
وأشار دقلو إلى أن، "عبدالعزيز الحلو رجل وطنى وإن شاء الله سيعود إلى طاولة التفاوض، والتفاوض مستمر رغم الخلافات بشأن العلمانية وفصل الدين عن الدولة ، ولكن سنصل إلى اتفاق فى إطار القوانين وحرية الأديان".
