الغرفة الصناعية تطالب ”المركزي” باستثناء المصانع والشركات من القرار الأخير
طالبت الغرفة الصناعية من مجلس اتحاد الصناعات، بتوجيه خطاب إلى محافظ البنك المركزى، للمطالبة باستثناء الشركات والمصانع من قرارات البنك الأخيرة، التى وضعت حد للسحب فى اليوم، مؤكدين أنها خطوة ستؤثر سلبا على الأنشطة المختلفة للشركات.
وقال مصدر فى مجلس اتحاد الصناعات، إن ضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية يتطلب هذا الاستثناء، مشيرا إلى أن صرف رواتب العمالة اليومية غير المنتظمة واللذين لا يملكون حسابات بنكية، ويتم صرف رواتبهم نقديا يتطلب عدم وضح حدود على الشركات.
وأوضح المصدر أن الاتحاد وجه خطابا لطارق عامر محافظ البنك المركزى للاستثناء من هذا القرار، فى ظل اعتماد كثير من القطاعات الصناعية على نظام التوريدات اليومية وهو ما يفوق الحد الذى وضعه البنك المركزى.
وأصدر البنك المركزى المصرى، قرارا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصريا للأفراد و50 ألف جنيه مصريا للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
