حوافز اقتصادية بالجملة.. أبرز ملامح قانون المشروعات بعد الموافقة البرلمانية عليه
وافق مجلس النواب، بقيادة الدكتور علي عبد العال، بعد لقاء وزيرة الصناعة والتجارة، والرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة نيفين جامع، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، بعد أن اقترب من عام في العرض على البرلمان.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: 8 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجا
وفي النقاط التالية يستعرض "الطريق"، أبرز محاور القانون الجديد:
يتضمن مشروع القانون تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.
ويتضمن تيسيرات إتاحة التمويل.
ويتضمن إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها.
ويتضمن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.
ويتضمن أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
ويتضمن الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.
ويتضمن الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر .
ويتضمن حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر وريادة الأعمال.
ويتضمن موانع التمتع بالحوافز، عند التمتع بحوافز قانون الاستثمار.
ويتضمن تيسير إجراءات بدء التعامل على المشروعات.
كما يتضمن القانون، إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يكون لها، الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، الذي يقوده حاليا الدكتور مصطفى مدبولي.
كما يحدد القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه اليوم، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
