شقق ومعاشات..تعرف على حقوق القومى للإعاقة الاجتماعية بالقانون الجديد

تضمن القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، آليات محددة بشأن حقه فى الضمان الاجتماعى ومنها :

تنص المادة " 33 " على أن للشخص ذى الإعاقة الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص ذوى الإعاقة المختلفة.

وينشأ بوزارة السكان ومديريات الاسكان بالمحافظات سجل يقيد به بيانات الاشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الاعاقة على هذا الحق .

كما تنص المادة " 34" على أن تلتزم الدولة المختصة بشئون الإسكان والوحدات المحلية، بتخصيص مجانا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، لإقامة مقار لموزاولة الانشطة التى تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير أو المحافظ المختص القواعد والاجراءات اللازمة لهذا التخصص بالتنسيق مع المجلس .

كما يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل أو الذين لا يعملون مساعدات شهرية طبقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم، واستثناء من أحكام قانون التامين الاجتامعى رقم " 79 " لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الام أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل .

ويكون للأشخاص ذوى الاعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكر، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بقا قرار من وزير الدفاع .

اقرا ايضا

غدا السبت.. تطهير نقابة المحامين لمواجهة فيروس كورونا

ويجب أن تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر و الحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التى تقوم بعا، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات ذون تميير بين الأشخاص ذوى الاعاقة والآخرين.