صناعة رجال الأعمال: تخفيف الأعباء عن المصانع يخدم الاستثمار المباشر والتصدير

أشاد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عمرو فتوح، بقرار مجلس الوزراء بإعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات مسجلة حتى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول.

وأوضح فتوح، أن خفض عقود توريد الغاز للمصانع يأتي استكمالاً للقرارات الاقتصادية الجريئة من جانب الحكومة ومن القرارات المحفزة للتصنيع المحلي ويساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

وكشف عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن القرارت الأخيرة التي أتخذها مجلس الوزراء، وتشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، وتعد دعما بلصناعة المحلية، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة عليها في ظل أزمة "كوفيد-19"، جميعها تبرهن علي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تقف بجانب الصناع المحللين، وهي علي المسار الصحيح، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتشجبع الاستثمار المباشر، من خلال تخفيف الأعباء، عن الشركات المستثمرة محلياً، في ظل هذه المرحلة الصعبة.

وتابع فتوح، أن الدولة من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية القوية الغير المسبوقة، تحاول بقدر المستطاع معالجة التحديات الاقتصادية ودعم المصانع في ضوء مستجدات أزمة كورونا ومعطيات المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة أنها نجحت الي الآن في السيطرة على الوضع الاقتصادي والصحي وإدارة الأزمة باحترافية.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين، بتحمل الدولة مديونات بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة، من القرارات الإيجابية لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ورسالة للقطاع الخاص بأن الدولة تتفهم اولويات الصناعة في هذه الفترة الأصعب.

وأردف قائلا: "نتعهد كصناع ورجال أعمال أن نقف جنبا مع القيادة السياسية والحكومة صفا واحدا للعبور بمصر الي بر الأمان وان نتجاوز الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، متمنيا استمرار رعاية الدولة للصناعة الوطنية من أجل الحفاظ على معدلات النمو ومضاعفة الانتاج لتلبية احتياجاتنا المحلية والتصديرية".