الغنوشي يبرر انتهاكه للدستور التونسي والتطبيع مع السراج
أوقع راشد الغنوشي نفسه والإخوان في مأزق خطير، نظرا لتواصله مع حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج، في مخالفة صريحة للدستور.
وأعلنت الأحزاب أمس، ضرورة حل البرلمان، موجهة اتهامها إلى الإخوان وحركة النهضة، داعية الشعب إلى النزول يوم 14 يونيو الجاري للتأكيد على رحيل الإخوان.
وحاول رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، أن يدافع عن موقفه ويكشف عن ملابسات الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.
وكد الغنوشي أن تونس تعد جزءا هاما في المنطقة التي تدور فيها الصراعات، ومن الصعب أن تعتبر معزولة عن العالم، مضيفا: "من الطبيعي أن يكون هناك أشخاص مع أطراف وغيرهم مع طرف آخر، لكن المهم أن تكون مصلحة تونس هي العليا".
وشدد رئيس البرلمان التونسي على أن المصلحة التونسية هي القيمة العليا التي نحتكم إليها، موضحا أن المكالمة الهاتفية التي جمعته مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج كانت بروتوكولية، ولم تكن تستوجب هذا الحجم من الإثارة التي أثير حولها.
اقرأ أيضا: عاجل| جبهة إنقاذ تونس تتبرأ من رئيس البرلمان: نظامه دموي
وأشار الغنوشي إلى أن مكالمته مع السراج والتي تسببت في حدوث العديد من الأزمات والمطالبة بمحاكمته كانت من أجل الاستفتسار عن عملية اقتحام قوات لطرابلس تحديدا قاعدة الوطية، لافتا إلى أنه خلال محادثته مع رئيس حكومة الوفاق تحدثا عن سبل الوصول للحلول السلمية التي تنهي الأزمة الليبية الحالية.
وأضاف: "من الطبيعي أن أهنئهم وهذا لا يعني تدخلا في الشان الليبي، وأقدر أن المكالمة يمكن أن تؤدي إلى مصلحة تونس خاصة أن هؤلاء منتصرون وتونس لها مصالح كبرى في ليبيا''، مشيرا إلى أن السراج هو من يمثل حاليا الشرعية في ليبيا وهو من يحكمها.
اقرأ أيضا: عاجل| أحزاب تونسية تدعو إلى حراك شعبي ضد الإخوان 14 يونيو
واختتم الغنوشي بالقول: إن "المكالمة قد تكون "فيزا" للفلاحين والتجار ورجال الأعمال التونسيين، وتعطيهم حجة الوقوف مع ليبيا"، مشددا على أنه ليس هناك حياد أمام مصالح تونس التي لديها مصالح كبرى في ليبيا في التجارة والفلاحة والمقاولات.
