بتوجيهات مصطفى مدبولي.. تفاصيل إجراءات تحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى النقل البحرى بوزارة النقل، وذلك لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
اقرأ أيضا: كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2020
- ناقش الاجتماع، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التى تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية.
- وناقش ما يخص الحصول على الإئتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلاً عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
- تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
- تم استعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية، سعياً لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
- اقتراح تطبيق منظومة الكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كافة المستندات الكترونيا وتحويلها للجهات المعنية.
- ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وكافة وسائل التوثيق والتحقق الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام.
- وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
- كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
- التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقارى، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الالكترونية، وذلك تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
- تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطى هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.
- فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الاشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن، وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الافصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
- فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد، ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات - أفراد)، هذا بالاضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
- مواصلة العمل فى ملف تيسير ممارسة الأعمال، لما سيكون له من مردود ايجابى بالغ على ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
