طلب إحاطة بشأن مخالفة ”بترول خليج السويس” إجراءات مواجهة كورونا
قدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجها إلى وزير البترول، حول مخالفة شركة بترول خليج السويس، الإجراءات الاحترازية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتخفيض عدد العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وطني، في طلب الإحاطة، إن هناك حالة من الفوضي داخل القطاع الإدارى الممثلة في رئيس الشئون الإدارية، تحت إشراف رئيس مجلس الادارة بالشركة، والتي تستوجب المساءلة.
الإجازة الاستثنائية
وأضاف أن الشركة لم تقم بمنح الإجازة الاستثنائية لكل أصحاب الأمراض المزمنة واستثنى بعضهم، وتم اجبارهم على الاستمرار فى العمل، ما يعد مخالفة للقرار وتعريض حياة مرضى الأمراض المزمنة للخطر.
وأشار وطني، إلى أن الشركة خصمت أيضا 10٪ من المستحقات المالية من الحاصلين على الإجازات الاستثنائية وهم "أصحاب الأمراض المزمنة و الموظفات الحاضنات التى ترعى طفلا أو أكثر"، وهذا أيضًا يعد مخالفًا للقرار طبقًا لما جاء في المادة التاسعة، والتى نصت على "أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة قانونا او تؤثر على اى من مستحقات الموظف المالية".
حفلة وتجمع
وتابع البرلماني ، فى ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العالم وتوقف كافة الفعاليات والاحتفالات التى تسمح بالتجمع كاجراء إحترازى منعًا من انتشار العدوى، تم إعداد حفل لأحد العاملات لخروجها للمعاش، وسمح بالتجمع فى قاعة اجتماعات ضاربًا بقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة عرض الحائط، في حين نجد إلتزامًا من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالقرارات وتعليق الفاعليات لحين انتهاء جائحة كورونا.
اقرأ أيضا: 9 حالات يترتب عليها غلق المحلات بمختلف أنواعها في القانون الجديد
وأضاف النائب، أنه قد ظهرت بعض الاصابات بمبنى الشركة ولم يلتزم المسؤولون بالشركة بالإعلان عنها حتى يتخذ باقي الموظفين احتياطتهم، حيث لم يعلن ولم يجرى تحاليل للمخالطين أو منح المخالطين اجازة إجبارية لمدة 5 أيام، حيث ظهر بعد ذلك إصابات واحدة تلو الأخرى وجميعهم كانوا مخالطين، بجانب عدم إجراء التحليل للتأكد من اصابتهم من عدمه.
