تجديد حبس متهمين بالإتجار فى العملة خارج السوق المصرفية
أمرت اليوم الأحد، 5 يوليو 2020، محكمة الجنح المختصة، بتجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا، لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، قدر حجم تعاملهما خلال العام الحالي مليون و200 ألف دولار أمريكي.
اقرأ أيضًا: بعد قليل.. إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق بقضية ”فساد الجمارك”
وأوضحت التحريات الأولية، عن ممارسة المتهمين احدهما بشركة صرافة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الريال السعودى، الدولار الأمريكى، من المواطنين.
اقرأ أيضًا: عاجل| تحديد مكان الطالب متحرش الجامعة الأمريكية وبدء التحقيق معه
وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما " 10000 جنية مصري، 18700 دولار أمريكى، 500 يورو أوروبى، 535 ريال سعودى- 660 درهم إماراتى".
كما تم القبض على الموظف بحوزة تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من المحادثات الصوتية والرسائل النصية الدالة على نشاطهما غير المشروع.
اقرأ أيضًا: التحقيق مع والد فتاة التيك توك منار سامى
وكشفت التحريات، إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر الموظف المتهم بإقتصاد الدولة و المصلحة العامة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباخ حققاهما من قيامهنا ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية تم استهدافهما والقبض عليهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى.
اقرأ أيضًا: بعد قليل.. إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق بقضية ”فساد الجمارك”
وبمناقشتهما أثناء التحقيق معهم، أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال عام 2020 بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
