الطريق
السبت 3 مايو 2025 10:19 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس شاهد| من داخل غزل المحلة.. شباب مصر يصنعون معجزة النسيج بأيديهم سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة «التجلي الأعظم».. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يلقي الضوء على المعالم السياحية في مدينة سانت كاترين رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما رئيس جامعة أسوان يكرم أساتذة كلية الإعلام المشاركين في تحكيم مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام لوحات استعراضية متنوعة لشباب كفر الشيخ تزين خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة في منافسات مجال الفنون الشعبية وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية بالقاهرة أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانى تليق بمشواره الغنائي رومانيا تستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة الثقافة تختتم ملتقى ”أهل مصر” العشرين للفتاة والمرأة الحدودية بالعريش الفنان فتوح أحمد يكشف عن مواقف إنسانية في حياة سليمان عيد خلال مشواره الفني

رجائي عطية يخاطب رئيسي ”الوزراء والنواب” بشأن أكاديمية المحاماة

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

قدّم رجائى عطية، نقيب المحامين، خطابين إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد لعال رئيس مجلس النواب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

 

وتنص الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، على (أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها).

 

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب، على النحو التالي:

 

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

 

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

 

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.

اقرأ أيضًا.. الحرية: حزمة إجراءات جديدة عقب قبول استقالة حسب الله