تخفيفا عن المواطن.. وزير المالية يؤكد تحمل الخزانة العامة لعمولة السداد الإلكتروني

قال محمد معيط، وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية المختصة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر عن مجلس الوزراء، ستدعم إرساء التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية للدولة، بعدما وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.

 

العاهل السعودى يعلن تبرع المملكة بـ500 مليون دولار لمكافحة كورونا

وأوضح الوزير في بيان صادر صباح اليوم، أن مظلة المدفوعات غير النقدية، ستمتد للعديد من الخدمات والقطاعات، وستشمل الجانبين العام والخاص.

 

وأكد الوزير أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

 

وشدد الوزير في البيان الصادر اليوم، على منع تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

 

وأشار معيط، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

 

وعرض معيط تقريرا عن آداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ تدشينها العام الماضي.

 

موجهًا بالاستمرار فى جهود رفع كفاءة هذه المنظومة، للانتقال للاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي.

 

وذكر أن الدولة تسعى لتوفير الخدمات بشكل مميكن تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.

 

وقال محمد معيط وزير المالية، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية شهدت زيادة بنسبة ٢٢٣٪ بنهاية يوليو الماضي.

 

وأشار الوزير إلى جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتذليل أى عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.