وزير الخارجية لـ”الاستشارية لحقوق الإنسان”: أعددنا أول استراتيجية متكاملة في مصر
ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كلمة خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية.
وأكد وزير الخارجية، أن المبادرة أعدت أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى فى التخطيط.
وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتي تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وتابع شكري، أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضا التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأضاف وزير الخارجية، أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يُسهم فى أن تُعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.
وأكد شكري في هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تُمثل الاداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.
وأشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يُحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح، كما تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التي ستخضع للرصد والتقييم على نحو دوري.
وثمّن أعضاء الهيئة الاستشارية النهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة العليا في عملية الإعداد.
زشهد الاجتماع نقاشا متعمقا وثريا حول مضمون مسودة للاستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المُعَبر عنها من قبل المجتمع المدني فى جلسات الاستماع التي ستعقد في المرحلة المقبلة على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيدا لاعتمادها في صورتها النهائية.
الجدير بالذكر، أن الهيئة الاستشارية تتشكل من 25 عضوًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك وفقا للتكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا: ”الخارجية” تدين إعلان إسرائيل بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
