وزيرة البيئة: مصر تشهد تحول كبير في خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم اجتماعًا خاصًا ببرنامج التحول لنظم مالية للتصدى لتغير المناخ، والممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في ضوء مشروع تحويل أنظمة التمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وحضرالاجتماع ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارة البيئة، ووزارة التعاون الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا الاجتماع يهدف إلى إشراك القطاع المالي المصري وعملائه في التحول منخفض الكربون من خلال تمويل مشروعات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ، من خلال التوجه نحو زيادة التمويل في المناخ في مصر، وتكثيف معدل التدفقات المالية نحو مشروعات أكثر تنوعًا في القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذا البرنامج يمثل درجة كبيرة من الأهمية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية في عدد من القطاعات الرئيسية في الدولة لمواجهة التحديات البيئية بها، والتي بدأت في تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة، إضافًة إلى دور القطاع المصرفى الوطني في دعم الدولة للتوجه نحو التعافى الأخضر دون الاقتصار على القطاعات الجاذبة.
ويهدف هذا الاجتماع إلى لقاء الجهات المستفيدة من المشروع، لمناقشة المرحلة الأولى للدراسة والتى تركز على 4 قطاعات أساسية، وهى "إدارة المخلفات الصلبة والسياحة المستدامة، والصرف الصحي والنقل"، وتحديد معايير أهلية المشروعات للتمويل المناخي فى القطاعات المختارة، ووضع قائمة من المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها.
اقرأ أيضًا: الخشت يعلن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشروعات التخفيف والتكيف بقطاع الطاقة، لاقت قبول من جانب القطاع الخاص والمصرفي للعمل بها، ولكن هناك قطاعات رئيسية أخرى تحتاج إلى النظر للفرص الاستثمارية لتلك المشروعات بها، كالنقل المستدام وإدارة المخلفات والسياحة المستدامة، مشيرًة إلي أن مصر تشهد تحولا كبيرا في خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي على إصدار الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية، ودمجها بالخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات التنموي.
جدير بالذكر أنه بدأ عمل برنامج "التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا" عام 2019، ويستمر حتى 2024 ،وهو تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، من خلال قرض يصل قيمته إلى 150 مليون يورو؛ لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق.
اقرأ ايضًا: نقابة الأطباء تصدر كارنيهات خاصة بأسر شهداء كورونا
