وزيرة البيئة: الانتهاء من أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجيه الوطنية لتغير المناخ 2050
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون مع وزارت كلاً من الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأكدت أنه تم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استناداً إلى فكرة أن الطاقة هي أساس الحياة مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الزراعة لتوفير الغذاء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أجمع ، وكذلك في توفير الإحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها بإستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
15 مليار دولار تكلفة المشروعات للتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهي الأذرع الرئيسية لإتفاق باريس والتي تعتبر نموذج للدول لكى تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتى تسعى مصر لتقديمه في مؤتمر المناخ القادم cop27.
وأشارت "فؤاد" إلى أن هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الانتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الدراسات التى ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه، والذي يسمى Energy,food and water nexus، مشيرة إلى أن تكلفة المشروعات للتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص تبلغ 15 مليار دولار.
مجموعة بوسطن تساهم فى إعداد شكل الحزمة
ونوهت إلى أن هذه الحزمة من المشروعات تأتى لتظهر كيفية التطبيق العملى لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبى والأمريكي والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وقد ساهمت مجموعة بوسطن للإستشارات بالدعم الفنى لإعداد شكل هذه الحزمة، حيث أنهم الشريك الاستراتيجي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ المقبل cop27.
وأوضحت أن القطاعات الثلاثة هى قطاع الطاقة في مصر، حيث يشهد تغيير تدريجي في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، حيث تهدف الدولة للاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2035، كما أن الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة.
وأضافت أن مجال الزراعة في مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من اوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم، حيث أن مشروعات الزراعة القومية في مصر تشمل انتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا لعدد 200 نوع نباتي من الحبوب والزيوت والأعلاف وخلافه، وكذلك تحسين انظمة كفاءة استخدام المياه في الانتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد في الدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ.
كما يعمل قطاع الموارد المائية والرى في مصر على أكثر من صعيد حيث بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية، وعلى الصعيد الآخر هناك مشروعات اخري تهدف إلى المحافظة على موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي ومعالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة.
ويعد أهم تلك المشروعات هى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحي لجميع القري المصرية، إلى جانب مجهودات مصر في حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر والتكييف مع آثار السلبية لتغير المناخ.
اقرأ أيضًا: خريطة أسعار الفائدة على شهادات الإدخار في البنوك.. «ناصر الاجتماعي» الأعلى
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات، وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
