الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 12:21 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سجون الاحتلال .. هنا المكان الذي يعجز فيه الذكاء الاصطناعي عن مجاراة وسائل التعذيب ضياء رشوان: ”الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يناقش ماكينة الدعاية للجماعة بعد انهيارها إسرائيل تدمر مطار صنعاء ومرافق حيوية دون إصابات شاهد| وزير الزراعة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الصادرات الزراعية إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الابتدائى الأزهرى تخليدًا لذكراه وزير الثقافة يستعرض مشروع القرار الوزارى بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو غدًا كشف ملابسات واقعة التعدى بوحشة على فتاة بالعاشر من رمضان وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة سير العمل في 16 مركز تكنولوجي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية ︎”الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع ”ميرك ليميتد” لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

”المركزي” يخاطب البنوك برفع التحفظ عن أموال حسني مبارك وقرينته

أسرة محمد حسني مبارك
أسرة محمد حسني مبارك

خاطب البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المحلي المصري، التابعة للقطاع المصرفي، برفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت وعدد من أفراد الأسرة.

اقرأ أيضا: مصر تحدد استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية 2022

أسرة حسني مبارك

وتداولت تقارير صحفية، خطابا للبنك المركزي المصري يفيد بأن البنك تلقى كتابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، عن موافقة جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت الصادر برقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" على محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، وأيضا السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

وأرسلت جهات التحقيق في مصر، خطابا إلى البنك المركزي المصري، حول رفع الحجز عن أرصدة الرئيس السابق، وكان القرار النيابي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، حيث شمل القرار 7 أفراد من الأسرة.

وعلى إثر الخطاب الموجه للبنك المركزي المصري، طالب البنك كافة المصارف العاملة في مصر، باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وفي عام 2011، طالبت جهات التحقيق، بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعددهم 7 أشخاص، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال.

موضوعات متعلقة