الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:17 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا للمواطنين : حسم مشكلة المثلث الذهبي وضمان حقوقهم وتذليل كافة العقبات التي واجهت الملف النائبة جيهان شاهين تطرح مطالب أهالي حدائق الأهرام.. والمحافظ يوجه بسرعة إنشاء مستشفى ووحدة صحية إيداع مريض نفسي يعتدي على المواطنين فى دار السلام بدار رعاية نفسية إيهاب محمود: رفع عمولات التوكيلات الملاحية يُضعف تنافسية المنتج المصري تعزيز صاروخي للدفاع.. توتنهام يحسم تعاقده مع روبرتسون وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب النصر بعد تطويره ليلة الأبطال تبدأ مبكرًا.. تصفيات دوري أبطال أوروبا على رأس مواجهات اليوم في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.. نادي القضاة يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي حسن الديب: إمكان IMKAN تستهدف ترسيخ مكانتها شريكًا استراتيجيًا في تنمية الاستثمار والسياحة النيلية مفتي الجمهورية يؤكد: الهيئة تضطلع بدور وطني راسخ في حماية حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب سقوط مروج مخدرات أدار صفحة على مواقع التواصل لبيع «الهيدرو» في الشرقية

”المركزي” يخاطب البنوك برفع التحفظ عن أموال حسني مبارك وقرينته

أسرة محمد حسني مبارك
أسرة محمد حسني مبارك

خاطب البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المحلي المصري، التابعة للقطاع المصرفي، برفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت وعدد من أفراد الأسرة.

اقرأ أيضا: مصر تحدد استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية 2022

أسرة حسني مبارك

وتداولت تقارير صحفية، خطابا للبنك المركزي المصري يفيد بأن البنك تلقى كتابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، عن موافقة جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت الصادر برقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" على محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، وأيضا السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

وأرسلت جهات التحقيق في مصر، خطابا إلى البنك المركزي المصري، حول رفع الحجز عن أرصدة الرئيس السابق، وكان القرار النيابي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، حيث شمل القرار 7 أفراد من الأسرة.

وعلى إثر الخطاب الموجه للبنك المركزي المصري، طالب البنك كافة المصارف العاملة في مصر، باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وفي عام 2011، طالبت جهات التحقيق، بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعددهم 7 أشخاص، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال.

موضوعات متعلقة