الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 02:00 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات

”المركزي” يخاطب البنوك برفع التحفظ عن أموال حسني مبارك وقرينته

أسرة محمد حسني مبارك
أسرة محمد حسني مبارك

خاطب البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المحلي المصري، التابعة للقطاع المصرفي، برفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت وعدد من أفراد الأسرة.

اقرأ أيضا: مصر تحدد استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية 2022

أسرة حسني مبارك

وتداولت تقارير صحفية، خطابا للبنك المركزي المصري يفيد بأن البنك تلقى كتابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، عن موافقة جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت الصادر برقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" على محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، وأيضا السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

وأرسلت جهات التحقيق في مصر، خطابا إلى البنك المركزي المصري، حول رفع الحجز عن أرصدة الرئيس السابق، وكان القرار النيابي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، حيث شمل القرار 7 أفراد من الأسرة.

وعلى إثر الخطاب الموجه للبنك المركزي المصري، طالب البنك كافة المصارف العاملة في مصر، باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وفي عام 2011، طالبت جهات التحقيق، بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعددهم 7 أشخاص، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال.

موضوعات متعلقة