عاجل… سب وقذف وتجارة عملة وتبديد.. قضايا تنتظر مرتضى منصور بعد رفع الحصانة

لمدة 5 أعوام، احتمى مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول في الحصانة البرلمانية للهروب من المحاسبة القضائية، حيث كانت تقف تلك الحصانة مانعًا قويًا أمام أي تحقيق كان من المفترض أن يتم معه بينما تزداد البلاغات المقدمة ضده في النيابة والمحاكم وتنتظر فقط رفع الحصانة عنه حتى يصبح متاحًا لها مباشرة أعمالها، حتى أن القضايا التي تنتظره يصعب إحصاؤها.

وتتعدد القضايا والبلاغات التي تنتظر المعزول بين السب والقذف والتطاول على شخصيات عامة بالدولة وإهانة الدولة المصرية، وكذلك قضايا الأموال العامة بعد تقديم بلاغ ضده يتهمه بارتكاب جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك، بالإضافة للإتجار في العملة.

وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، ضد مرتضى منصور يتهمه بطرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

فيما تقدم ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، بمذكرة رسمية للنائب العام طلب فيها إعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بتغيير مليوني دولار و714 ألفا من أموال النادي في السوق السوداء، وبشكل غير شرعي في الفترة من 2016 حتى 2018، وهي الفترة التي جرى خلالها تحرير سعر الصرف، ما يمثل جريمة الاتجار في العملة بالمخالفة للقانون.

سب الشعب المصري وإهانة الدولة

كما جاء بلاغ اتهامه بسب الشعب المصري، في قائمة البلاغات المقدمة ضده، بعد نشره فيديو احتوى على ألفاظ نابية، وسبه لشعب مصر وقسمه بالطلاق إن "مفيش في مصر راجل".

كما تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا يتهم المعزول بالتزوير واختلاس أموال نادي الزمالك، مؤكدا وجود مخالفات مالية جسيمة من استيلاء وتزوير وتلاعب وتحويلات، وإتجار في العملة، وإيداع أموال النادي في حسابات خاصة بالمخالفة لقواعد واللوائح القانونية والمالية.

اقرأ أيضًا: عاجل | بعد خسارته في الانتخابات.. متى يتم رفع الحصانة عن مرتضى منصور رسميا؟

محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي تقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك المعزول، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعة عائلته والطعن في أعراض أسرته، دون دليل أو سند من القانون.

كما تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بـ13 بلاغا ضد مرتضى منصور، من بينها اتهامه بالتجاوز في حقه وأسرته، وتوجيه ألفاظ غير لائقة واتهامات باطلة له سواءً بالتصريح أو التلميح، ردا على تقديم رئيس الأهلي بلاغات سابقة إلى النائب العام، للحصول على حقوقه بالطرق القانونية، وتضمن البلاغ أن رئيس الزمالك هدد بالفيديو بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره لن يصمتوا.