القطاعات الاقتصادية تترقب قرار المركزي.. وخبراء: تثبيت أسعار الفائدة الحل الأمثل
تترقب القطاعات الاقتصادية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة، ووفقا لما أكده الخبراء فإن تثبيت أسعار الفائدة يعد الخيار الأمثل أمام المركزي.
وقال الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفي، إن البنوك تحبذ رفع أسعار الفائدة، لأنه يوجه أنظار المستثمرين والمواطنين نحو شراء شهادات الاستثمار، وبالتالي يوفر سيولة مالية أكبر للقطاع المصرفي.
وأكد الخبير المصرفي، لـ"الطريق" أن قطاع الاقتراض يتراجع بالبنوك حال رفع أسعار الفائدة، لأن ذلك يعني رفع فوائد الاقتراض وبالتالي يقل الاقبال على القروض والاستثمارات والمشروعات.
وتوقع الخبير المصرفي، توجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن السوق حاليا مستقر، كما أن العملة المحلية في ارتفاع مستمر ويستحيل رفع الفائدة حاليا، أو خفضها بعد قرار خفضها نحو 300 نقطة في اجتماع طارئ في بداية جائحة كورونا.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يعلن عقوبة المحال والمولات المخالفة للاجراءات الاحترازية (فيديو)
ومن جهته، يرى الدكتور يوسف ملاك، محلل أسواق المال، أن أسواق المال ترتبك في حال رفع أسعار الفائدة، لأنه يعني رفع قيمة شهادات الاستثمار، والتي تعد ذات القيمة المرتفعة، هي ملاذ آمن بالأخص في الوقت الراهن.
وتابع محلل أسواق المال، أنه دائما بعد رفع أسعار الفائدة، تنهال المبيعات في سوق المال لمدة لا تقل عن أسبوع، متوقعا لجوء البنك المركزي خلال اجتماع اليوم لتثبيت الفائدة، نظرا لعدم حاجته لرفعها أو خفضها حاليا، كما أن الاقتصاد في المنطقة حاليا يتسم بالضعف بفعل جائحة كورونا.
وأكد ملاك، لـ"الطريق" أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع لنهاية العام الحالي.
