النواب الأمريكي يقر قانونا لعقاب الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "استقرار ليبيا" الذي هدفه تمهيد الطريق لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتعمد الدخول في الشأن الداخلي الليبي.

وأشار النائب بالمجلس تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي إلى أن هذا القانون سيساعد على دعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة كل من يحاول تأجيج الصراع، مؤكدا أن الكونجرس يسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام الذي يجمع الليبيين في خندق واحد.

اقرأ أيضا: الأزمة الليبية في تونس.. انتهاء المباحثات دون التوصل لاتفاق

رموز شاركوا في نص القانون

 

يشار إلى أن قانون استقرار ليبيا تقدم في 11 أكتوبر 2019 وكان من قبل عضو الكونجرس تيد دويتش، وشاركه جو ويلسون الذي يعد أحد أبرز رموز الحزب الجمهوري الأمريكي في لجنة الشرق الأوسط بمشاركة النائبين تيد ليو وتوم مالينوفسكي.

وأضاف دويتش قبل التصويت: "أسفرت أحدث جولة من المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة عن اتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية العام المقبل ومع ذلك، ينتظرنا العمل الجاد والتسويات الصعبة".

دعم حكومة الوفاق

ويشدد قانون الكونجرس الجديد على معاقبة أي جهات أجنبية ستعمل على دعم حكومة الوفاق، وفيما يتعلق بتأمين سحب الأسلحة والميليشيات من ليبيا، أكد تيد دويتش أن هذه الخطوة ستكون صعبة وستحتاج لوقت طويل، خاصة وأن الجهود الدبلوماسية السابقة جميعها انتهت بالفشل.

ويلمح قانون الكونجرس الجديد عن تورط عدد كبير من الجهات الأجنبية في تأجيج حالة الصراع في ليبيا، لذلك وجه المشروعون انتقادات واسعة لعدة دول منها تركيا، التي أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين على جانبي الصراع.

وإلى جانب العقوبات، يجيز مشروع القانون أيضًا تقديم مساعدة بقيمة 23 مليون دولار للعام المقبل لتعزيز المجتمع المدني الليبي، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين البنية التحتية للانتخابات ومحاربة الفساد.

اقرأ أيضا: السراج: الانتخابات الليبية ستتم في موعدها

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ أيضا لتمرير مشروع القانون قبل أن تتاح للرئيس فرصة التوقيع عليه ليصبح قانونا.