بعد قليل.. مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بقضية ”فتاة المعادي”

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، الاستماع الى مرافعة الدفاع في محاكمة 3 متهمين في قضية العروفة إعلاميًا" فتاة المعادي" مريم محمد، بحي المعادي بالقاهرة.

النائب  العام 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة اثنين منهم بقتل الضحية مريم محمد المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي" عمدًا.

وذكرت النيابة في بيان لها في وقت سابق  أن أحد المتهمين اندفع تجاه الضحية قائدًا سيارة الميكروباص بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت الضحية التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها تحت عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وذكرت النيابة العامة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، أنهما في ذات المكان و الزمان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من الضحية، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شحصين حاملين أسحلة نارية وبيضاء، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

المتهم الثالث 

وأضافت النيابة العامة أنها اتهمت المتهم الثالث باشتراكه مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

شهادة سبع شهود

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأدلة التي أقامتها على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد المركبة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر الضحية" فتاة المعادى" قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها.

اقرأ أيضًا: لمدة 60 دقيقة.. توقف التصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

ولفتت النيابة العامة إلى إقرار أحد المتهمين بتعاطيه مخدر الحشيش، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.

وكانت النيابة العامة كلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلب تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.