30 مليون دولار.. بنك القاهرة يحصل على أول قرض من صندوق سند
وقع بنك القاهرة اتفاقية للحصول على قرض دعم بقيمة 30 مليون دولار من صندوق "سند"، مما يعكس الأداء القوي للمؤسسات المالية الدولية على بنك القاهرة وكفاءة فريق العمل به الثقة، وقررت استخدام هذا التمويل لتوحيد قاعدة رأس المال وتحسين قدرة البنك على تمويل العملاء خاصة الشركات الصغيرة، والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والمنتجين الزراعيين ومساندتهم فى تجاوز التداعيات الاقتصادية التى فرضتها أزمة كورونا.
ويعتبر هذا التمويل هو أول قرض من نوعه يقدمه صندوق سند لأي بنك في مصر، وهي طريقة لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي المصري في يوليو 2020.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز قدرة البنك على تقديم الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر، وأهمها هي مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من التمويل لدعم خطط النمو التى يتبناها البنك والتوسع فى مجال الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يولى البنك اهتمامًا بالغًا بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض.
وأوضحت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، أنها فخورة بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة، لأنه نظرًا لعدد السكان الكبير، خاصة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فقد ساهم الصندوق في تعزيز إنشاء الصندوق في مصر فى ظل ارتفاع عدد السكان، وخاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها عصب الاقتصاد المصري مما يسهم فى التوسع فى مجال الشمول المالى.
وتابعت بكمان: "يسعدنا أن نلعب دورًا في تعزيز قدرة شريكنا الفعال، بنك القاهرة ومساندته لمواصلة جهوده فى توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
اقرأ أيضا: لقاحات وتطعيم بشكل آمن.. اتحاد ”النقل الجوي” يكشف تفاصيل منصته الرقمية
ومنذ عام 2017، كان بنك القاهرة شريكًا استراتيجيًا لصندوق "سند"، مما يدل على التزامه بدعم مهمة الصندوق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر انطلاقًا من الريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.
