2021 عام زيادة الأجور.. وزير المالية: مصر ستحقق معدلات نمو 6% (حوار)

معيط: حققنا فائض أولي بالموازنة.. والدين العام سينخفض لـ83% خلال 2021

 

أطمئن المواطنين بأن الفترة القادمة ستشهد إصلاحات هيكلية ومزيدًا من الدعم للمواطنين

 

الفترة القادمة ستشهد إصلاحات هيكلية لتحسين معيشة المواطن

 

10 مليارات دولار خرجت من الاقتصاد الوطني خلال أزمة كورونا دون أن يشعر المواطن بأي زعزعة في الأسعار

 

اقرا أيضا: اقرأ في عدد الطريق: السيسى يحسم الملفات الصعبة فى الإليزيه

استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نتائج واعدة خلال العام الجاري 2020، الذي شهد أحد أشد الأزمات العالمية وهي جائحة كورونا، التي ضربت اقتصادات كافة دول العالم، وحققت مصر معدلات نمو مرتفعة حظيت بإشادات المؤسسات الدولية، كما أظهرت الحكومة مرونة شديدة في التعامل مع الأزمة بتوفير السيولة المالية للمواطن وللشركات والصناعة والتجارة، وأدى ذلك لتفادي المحنة الصعبة، دون إلحاق أي ضرر بالقطاعات الاقتصادية، نتيجة مجهودات الحكومة، وخاصة وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، الذي حظيت «الطريق»، بلقاء معه لاستعراض أهم نتائج الأعمال والوقوف على كافة التحديات التي واجهت مصر، ومستقبل الاقتصاد المصري، فإلى نص الحوار:

 

كيف سيكون وضع المواطن في خطة الإصلاحات القادمة في 2021 وهل سنشهد تحريك جديد للأسعار أو الدعم؟

أريد أن أطمئن كافة المواطنين بأن الفترة القادمة ستشهد إصلاحات هيكلية ومزيدًا من الدعم للمواطنين ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وهذا ما أقرته الموازنة الحالية للعام المالي الجاري، ففي يناير سيتم وضع زيادة على المرتبات بعدما تم زيادة المعاشات، بما تم تخصيصه في الموازنة بزيادة 106 مليارات جنيه عن العام المالي الماضي، فالفترة القادمة ستشهد إصلاحات هيكلية لتحسين معيشة المواطن.

 

بالحديث عن الدعم رأينا تغيرًا ملحوظا في دعم الصادرات المصرية منذ بداية العام، فكم خصصت الموازنة لدعم الصادرات؟

 

قطاع الصادرات هو أحد القطاعات التي تدر عملة صعبة للاقتصاد المصري، والدولة حريصة على إنجاحه، وكان مخصص في الموازنة 7 مليارات لدعم الصادرات حتى يونيو 2021، لكن عندما رأت الدولة أن الصناعة في حاجة ماسة لسيولة مالية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بصرف كافة مستحقات المصدرين قبل نهاية العام، وتمكنت الحكومة من ايجاد وسيلة لصرف ما يقارب 23 مليار جنيه ، لنحو 1800 شركة مصدرة، قبل نهاية 2020، من البنوك المتعاونة مع الوزارة في مبادرة السداد النقدي، على أن تتولى الوزارة دفعها على 3 سنوات للبنوك، كما أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ15% من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.

 

كيف ساهمت مبادرات الوزارة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري؟

تمكنا من إحداث مرونة في الاقتصاد المصري ودعم القطاعات المختلفة، لتحقيق التوازن الاقتصادي، وهذا أدى لتحسن إيرادات جهات معينة في الوقت الذي شهدت فيه جهات أخرى تراجعًا حادًا في الإيرادات،ففي القطاع السياحي توقفت الإيردات بشكل كبير، فإذا طلبنا من الفنادق إعطائنا نفس إيرادات الضريبة مثل العام الماضي، سيقولون لنا الغرف فارعة فمن أين نأتي بإيرادات، وإذا قلنا لقطاع الطيران أعطني رسم المغادرة والضريبة على رسم الطيران المغادر، سيرد علينا بأن القطاع مغلق، لذا بفضل الإصلاح الاقتصادي استطعنا التخفيف عن هذه القطاعات ودعمها.

 

هل أثر تراجع احتياطي النقد الأجنبي في أشهر الجائحة على الاقتصاد؟

في بداية الأزمة الجارية، شهد الاقتصاد المصري خروج نحو 10 مليارات دولار دون أن يشعر المواطن بأي زعزعة في الاقتصاد أو الأسعار، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حافظ على أسعار السلع ومستوى التضخم في المستهدف، وهذه القيمة خرجت من أجل شراء السلع الأساسية المستلزمات الطبية الهامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على احتياطي البلاد من السلع والأغذية، وجميعنا رأينا المردود الجيد لهذا القرار، كما أننا نرى عودة احتياطي النقد الأجنبي للصعود مرة أخرى خلال الفترة الجارية.