«وكالة فيتش»: الاقتصاد المصري يمتلك فرص كبيرة للخروج من الأزمة العالمية
صرحت رامونا مبارك مدير إدارة المخاطر بوكالة فيتش الاقتصادية الدولية للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرص كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، ودعم مركزها المالي.
ثلاثة محاور لدعم الاقتصاد المصري
وقالت مديرة إدارة المخاطر بالوكالة في تصريح لوكالة الشرق، إن مصر لديها ثلاث محاور تعمل حاليا عليهم بالتوازي من أجل تحسين مركزها المالي، موضحة أن الخيار الأول يكمن قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة حاليًا لإتمامه، والخيار الثاني في الدعم الخليجي للمشروعات الحكومية، وأخيرًا التمويل من المؤسسات متعددة الأطراف.
أشارت أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، يعكس توجه الحكومة لدعم الاستثمارات الخليجية وتجنب المرور بموجات تخارج الاستثمارات الأجنبية والتي تعرضت له خلال موجة كورونا للمرة الأولى، أعقبه موجة تخارج أكبر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما كبد البلاد عجزاً يقرب من 7.3 مليار دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022، بعد أن بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي خرجت 17.2 مليار دولار.
وأشادت بتوجه الحكومة نحو فتح 80 قطاعاً للاستثمار من جانب القطاع الخاص، والتخارج الجزئي من 30 قطاعاً آخر تقريبا، ما يفضح خِطَّة الدولة إلى ضمان استثمارات أكثر استدامة.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري
شمل تقرير وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري توقع تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، بعد أن كان 4.5% خلال العام المالي، كما أن تحويلات المغتربين ستزداد إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي من 7.8% العام المالي السابق، كما توقعت أن المحافظ الاستثمارية في انتظار التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى تضخ استثمارات جديدة إلى السوق مرة أخرى.
اقرأ أيضًا: مصلحة الضرائب: 3.5 مليون جنيه إجمالي ضريبة الملاهي بالساحل الشمالي في إجازة «الأضحى»
كما جاء في التقرير أن عائدات قناة السويس قادر على تعويض تباطؤ النمو في قطاع السياحة، وأن فائض ميزان الخدمات سيرتفع إلى 2.9% خلال العام المالي الحالي بدلا من 2.6% الناتج المحلي خلال العام المالي الماضين ونبهت أن من المتوقع أن يصل عجز الميزان التجاري من 11.7% إلى 11.9% للعام المالي الجاري
جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي انخفض للمرة الأولى منذ 7 أشهر خلال يونيو، وبلغ 14.7% مقابل 15.3% في مايو، حَسَبَ بيان سابق من جهاز الإحصاء الشهر الماضي.
