”مبسوطة بحبس ابني”.. مُسنة توجه رسالة شكر للنائب العام

قالت دولت محمد الكومي، والدة الابن العاق المعتدي عليها، إنها سعيدة بحبس ابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات من قبل النائب العام.

وأضافت السيدة الضحية: "أشعر بالارتياح وهنام مطمنة ولا هخاف من أى شىء.. واطالب باسترداد منزلي".

وكشفت الأم صاحبة الـ70 عامًا، أنها فوجئت ببيع ابنها لمنزلها لأحد المواطنين في القرية، وحصول المشتري على حكم بالطرد، مضيفة: "أنا لم أبيع منزلي، ابني العاق هو من باعه من غير ما أعرف، وفيه مجموعة المحامين تبرعوا للوقوف بجانبي"، مشيرة إلى أنها تتوجه بالدعاء للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، لاهتمامه بقضيتي، وأشكر كل الناس اللي تعاطفوا معي".

النيابة العامة

كانت النيابة العامة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أمرت مساء أمس الأحد 10 يناير 2021، بحبس المتهم "محمد. ا. ف"، 44 عامًا، مبلط محارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتدائه على والدته.

وأوضحت تحريات المباحث، التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة دسوق الرائد أحمد أبو عريضة، أن سبب تعدى المشكو في حقه على "الضحية"، رغبته في بيع المنزل من أجل الانتقال للعيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وحررت النيابة العامة العامة مذكرة لمباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بأنه أثناء التحقيق مع "محمد. ا. ف"، بتهمة التعدي على والدته، تبين وجود بطاقتي تحديد هوية، أحدهما منتهية والثانية سارية.

وكان "محمد. ا. ف"، المتهم بالتعدى على والدته، وصل إلى النيابة العامة بدسوق، رفقة تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة محل التحقيق، وأن المتهم دائم التعدى على الضحية "دولت محمد الكومي" 70 عامًا، وسبق وقام بخنقها وتعدى عليها عدة مرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة سنة، بسبب تعديه عليها في شهر إبريل الماضي 2020، ولم ينكر التعدى عليها، وكان يجيب على أسئلة النيابة العامة بشكل طبيعي.

إخلاء سبيل

أخلت النيابة العامة، أمس الخميس، سبيل "دولت. م" لكيدية المحضر المقدم من ابنها ضدها، بتعديها عليه بالضرب.

اقرأ أيضًا: تفاصيل مصرع أستاذ جامعي على طريق الواحات

كما قررت حجز المتهم لحين ورود تحريات ضباط المباحث في الواقعة، لقيامه بسحلها وضربها، ولم ينفذ المتهم قرار المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بتمكين والدته من منزلها، ولم ينفذ المشكو في حقه القرار؛ لتوجه له النيابة اتهامًا جديدًا، وهو منع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر من المحامي العام.