هل ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي دون إضافة تمويل صندوق النقد الدولي؟
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال ديسمبر الماضي، مسجلا مستوى 40.063 مليار دولار، مقارنة مع 39.222 مليار دولار نهاية نوفمبر السابق عليه، نتيجة الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران.
وقال مصدر بوزارة المالية في تصريحات لـ"الطريق"، إن مصر حصلت على الشريحة الثانية من اتفاق الاستعداد الائتماني من صندوق النقد الدولي بقدر 1.6 مليار دولار في الـ25 من ديسمبر الماضي.
وجاءت زيادة الاحتياطي النقدي، بقدر 841 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب البنك المركزي المصري، لكن لم يتم كشف أسباب الزيادة ولم يوضح البنك إضافة شريحة تمويل صندوق النقد لمكونات الاحتياطي الأجنبي من عدمه.
اقرأ أيضا: فريق معماري يصمم مشروعا لربط برج القاهرة بالمتحف المصري
وترى رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في ديسمبر تحديدًا، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها طرح البنك المركزي للاستثمار في أذون الخزانة، وشريحة تمويل صندوق النقد الدولي للاستعداد الائتماني.
مصر محل جذب للاستثمارات الأجنبية
وقالت الجندي في تصريحات لـ"الطريق"، إن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ارتفع بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، مع تحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة الثقة العالمية في آداء مصر الاقتصادي، مشيرة إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة في مصر، وهو ما يجعلها محل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وفي نوفمبر على سبيل المثال، بعد مرور 4 أشهر على آخر طرح أجنبي، طرح البنك المركزي المصري عطاء أذون خزانة حكومية مقومة باليورو، نيابة عن وزارة المالية، بنحو 698.3 مليون يورو لأجل 364 يومًا، وبلغت معدلات التغطية نحو 1.3 مرة واحدة، كما أن العروض بلغت قيمتها نحو 888.3 مليون يورو، بعدد 43 عرضًا، بلغ أعلى عائد معروض نحو 2.1%، بينما بلغ أقل عائد معروض 1.350%، ومتوسط عوائد 1.518%.
وقال البنك المركزي وقتها، إنه وافق على 37 عرضًا بقيمة 698.3 مليون يورو، وبلغ أعلى عائد في العروض المقبولة نحو 1.400%، في حين سجل أقل عائد 1.350%، ومتوسط عائد 1.396%.
وعن تفاصيل مكونات احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر 2020، أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، صعود مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي بقيمة 364 مليون دولار مسجلة 35.399 مليار دولار، مقابل 34.035 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وبهذا القدر، تمثل العملات الأجنبية نحو 88.4% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية 2020.
وصعد مكون الذهب بنهاية ديسمبر بنحو 308 ملايين دولار ليسجل 4.390 مليار دولار، في احتياطي النقد الأجنبي، مقابل 4.082 مليار دولار في نوفمبر 2020.
وبحسب البنك المركزي، يمثل مكون الذهب 11% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبى لمصر في نهاية العام الماضي.
احتياطي النقد الأجنبي
واحتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير 2020، عند 45.510 مليار دولار.
قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا، مدفوعًا بتداعيات الجائحة وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة عالميا، ومنها مصر.
من أجل تغطية موارد احتياجات السوق المصرية خلال بداية أزمة كورونا في مارس وإبريل 2020، هبط الاحتياطى الأجنبى لمصر مسجلا نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار فى نهاية مارس 2020.
ثم انخفض مجددا مسجلا نحو 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، لكنه عاد وارتفع بنهاية يونيو عند نحو 38.202 مليار دولار عقب وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار لخزائن البنك المركزي المصري.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع بشكل شهري، حتى وصل لمستوى 40.063 مليار دولار بنهاية 2020.
