الطريق
الأربعاء 8 مايو 2024 03:18 صـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مصدر أمنى: كشف ملابسات مقتل رجل أعمال كندي بالإسكندرية بإعتمادات 131.5 مليون جنيه.. الطرق والكبارى تستكمل مشروعات رصف الطرق بقرى حياة كريمة باسوان في أول أيام التصالح.. اقبال ملحوظ بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين بأسوان انطلاق اللقاء المجمع لبرنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية بمطروح ندوة تثقيفية بعنوان”استراتيجية الأمن القومي المصري لمواجهة التحديات” بجامعة الإسكندرية عميد آداب طنطا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للأقسام العلمية عصام صاصا: ”الناس شايفاني وحش وأنا مش قادر أحكي حاجة” بحث تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي رافد 45 الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية «تعليم القاهرة» تحذر من حيازة التليفون المحمول في الامتحانات ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بالإسكندرية الدكتور يحيى خيرالله يكتب: المذيعة والمرآة والكذب ! كاظم الساهر يلتقي جمهوره في القاهرة بهذا الموعد

البنك المركزي: رفع قيمة إقراض البنوك الحكومية للشركات إلى 500 مليون جنيه

البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية
البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية

أعلنت وكالة بلومبرج الشرق، في تقرير لها عن قرار البنك المركزي المصري، والذي نص على رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه؛ بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.

وأشارت الوكالة، إلى أنه منذ بداية العام، تلتزم البنوك الحكومية المصرية بتعليمات شفهية من البنك المركزي المصري تنص على أن قروض الشركات يجب أن تكون بحد أقصى 250 مليون جنيه، على أن يجرى الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

اقرأ أيضا: 92 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الأخشاب في مايو الماضي

وأوضحت أن في مصر 9 بنوك حكومية وهم بالترتيب كالتالي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا.

وتابعت بلومبرج، أنه وفقًا لمصادر ففي حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية، فعليها الرجوع أولا إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة.