الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 01:20 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى استجابةً للكثافات الجماهيرية وتيسيراً على المواطنين وداعًا للعشوائية.. منصة «رحلة» تدير الزيارات المدرسية إلكترونيًا| فيديو رفض الأجازة البرلمانية.. محمد فؤاد: 3 ملفات مينفعش تتأجل بعد فض دور الانعقاد|فيديو مروة عثمان تكتب: كيف تقضي إجازة صيفية سعيدة؟ رسميًا.. البحوث الزراعية: الخطة الجديدة تمنع قتل حيوانات الشوارع بالسموم|فيديو الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو خالد الغندور ينتقد ملف الصفقات في الأهلي والزمالك: أخطاء إدارية تثير الجدل «القاهرة والناس» تسحب لقاء جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك

البنك المركزي: رفع قيمة إقراض البنوك الحكومية للشركات إلى 500 مليون جنيه

البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية
البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية

أعلنت وكالة بلومبرج الشرق، في تقرير لها عن قرار البنك المركزي المصري، والذي نص على رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه؛ بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.

وأشارت الوكالة، إلى أنه منذ بداية العام، تلتزم البنوك الحكومية المصرية بتعليمات شفهية من البنك المركزي المصري تنص على أن قروض الشركات يجب أن تكون بحد أقصى 250 مليون جنيه، على أن يجرى الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

اقرأ أيضا: 92 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الأخشاب في مايو الماضي

وأوضحت أن في مصر 9 بنوك حكومية وهم بالترتيب كالتالي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا.

وتابعت بلومبرج، أنه وفقًا لمصادر ففي حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية، فعليها الرجوع أولا إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة.