رفض الأجازة البرلمانية.. محمد فؤاد: 3 ملفات مينفعش تتأجل بعد فض دور الانعقاد|فيديو

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بتوصية رسمية إلى المستشار رئيس مجلس النواب للمطالبة باستمرار انعقاد عدد من اللجان النوعية خلال فترة الإجازة البرلمانية، مشددًا على أن هناك ملفات خدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ولا يجوز تأجيل مناقشتها أو ترحيلها إلى دور الانعقاد المقبل، وإن البرلمان يجب أن يواصل متابعة القضايا الجماهيرية التي ما زالت دون حلول نهائية، مؤكدًا أن دور السلطة التشريعية لا يتوقف مع انتهاء دور الانعقاد إذا كانت هناك أزمات تؤثر على المواطنين.

ثلاثة ملفات على رأس أولويات

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن، أن مقترحه يتضمن استمرار عمل ثلاث لجان برلمانية خلال فترة الإجازة، لمتابعة ثلاثة ملفات رئيسية، وهي أزمة التأمينات، والعدادات الكودية، وحذف المواطنين من بطاقات التموين، وأن هذه الملفات ما زالت تشهد العديد من الإشكاليات، وتحتاج إلى متابعة مستمرة مع الجهات التنفيذية حتى الوصول إلى حلول عملية، بدلًا من تأجيلها لعدة أشهر، إذ أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة في هذه القضايا، خاصة أنها ترتبط بالخدمات الأساسية والحقوق الاجتماعية.

وتحدث عضو مجلس النواب، عن ملف التأمينات، مؤكدًا أن البرلمان سبق أن تلقى تعهدات من الجهات المختصة بحل الأزمة، إلا أن بعض المشكلات المتعلقة بمنظومة صرف المعاشات ما زالت قائمة حتى الآن، وأن الأزمة بدأت منذ شهر مايو الماضي، عندما أعلنت الهيئة المختصة أنها ستعمل على إنهاء المشكلات خلال شهر واحد، إلا أن الأزمة استمرت، مع وجود وعود جديدة بحسمها خلال مطلع أغسطس، إذ أن استمرار لجنة القوى العاملة في أداء مهامها خلال الإجازة البرلمانية سيسهم في متابعة تنفيذ هذه التعهدات، والتأكد من إنهاء المشكلات بصورة نهائية.

العدادات الكودية تحتاج حسم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف العدادات الكودية ما زال من الملفات المفتوحة داخل البرلمان، رغم تقديم عشرات طلبات الإحاطة بشأنه، وأن عدد طلبات الإحاطة المقدمة وصل إلى 59 طلبًا، وهو ما يعكس حجم الشكاوى المتعلقة بهذا الملف، وأن لجنة الطاقة كانت قد أوصت بعقد اجتماع يضم وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والتموين لمناقشة العلاقة بين العدادات الكودية وقانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقد حتى الآن، إذ أن الموعد الذي كان مقررًا لعقد الاجتماع مر دون تنفيذ التوصية، رغم أهمية الملف بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.

وتناول عضو مجلس النواب، ملف حذف المواطنين من بطاقات التموين، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية ناقشت هذا الملف أكثر من مرة خلال الفترة الماضيةن وأن عمليات الحذف شهدت تسارعًا ملحوظًا، ما أثار شكاوى عدد من المواطنين الذين يؤكدون أنهم مستحقون للدعم رغم استبعادهم من المنظومة، إذ أن الأمر يتطلب مراجعة دقيقة لمعايير الحذف وآليات تنفيذها، مع دراسة أسباب التظلمات المقدمة من المواطنين، وأن المشكلة لا تتعلق فقط بضوابط الاستبعاد، وإنما تمتد أيضًا إلى دقة البيانات التي تستند إليها قرارات الحذف.

مطالب بمعايير واضحة

وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان لم يحصل حتى الآن على رد واضح بشأن الأسباب التفصيلية التي تؤدي إلى حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم، وأن هناك ضرورة للاتفاق أولًا على المعايير الموضوعية التي تستند إليها قرارات الاستبعاد، قبل تقييم مدى سلامة تطبيقها على أرض الواقع، وأنه يمتلك قائمة تضم عددًا من الحالات التي تعرض أصحابها للحذف، ويرغب في عرضها على الجهات المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استبعادهم، وأن معرفة الأسس التي يتم بناءً عليها اتخاذ القرار تمثل الخطوة الأولى لضمان العدالة والشفافية في تطبيق منظومة الدعم.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الرقابة البرلمانية يجب أن تستمر طالما أن هناك قضايا لم يتم حسمها، مؤكدًا أن الإجازة البرلمانية لا ينبغي أن تكون سببًا في تعطيل متابعة الملفات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وأن استمرار عمل اللجان المختصة سيساعد على تسريع التواصل مع الجهات التنفيذية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن البرلمان، بما يحقق استجابة أسرع لمطالب المواطنين.

حماية حقوق المواطنين

واختتم الدكتور محمد فؤاد، بالتأكيد على أن ملفات التأمينات، والعدادات الكودية، وبطاقات التموين ترتبط بحقوق أساسية للمواطنين، وهو ما يستوجب استمرار العمل عليها دون تأجيل، وأن الوصول إلى حلول واضحة وعادلة في هذه الملفات سيعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، كما يضمن معالجة المشكلات القائمة وفق معايير الشفافية والعدالة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الفئات المستحقة للدعم والخدمات.