المالية: لا بد من وجود قانون يحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة (فيديو)

قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم صدور القانون رقم 152 لسنة 2020، موضحًا أن القانون يتضمن حوافز ضريبية لتحفيز المشاريع وبناء الثقة الاجتماعية في الاستثمار.

وأشار إلى أن القانون ينص على مجموعة من الحوافز الضريبية، مثل فرض ضريبة نهائية على المشروعات التي تتراوح قيمتها التجارية بين جنيه ومليون جنيه، موضحًا أن الضريبة لن يتم إعادة النظر فيها إلا بعد خمس سنوات.

وأوضح متحدث المالية، أن الحوافز التي ينص عليها القانون تشمل الإعفاء من ضريبة العقارات، ورسوم الدمغة النسبية على المنشآت، ورسوم الدمغة الحكومية، لافتًا إلى أن هناك إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة.

اقرأ أيضا: السياحة تطبق نظام الحجز الإلكتروني في بعض المتاحف

وكشف متحدث الوزارة، أن القانون له مزايا عديدة إلى جانب الضرائب الإلزامية منها ضريبة تناسبية على قيمة المبيعات أو الدخل إذا تجاوزت قيمة الأعمال مليون جنيه وترتفع إلى مليوني جنيه بقيمة 0.5%، قائلًا: "إن صاحب النشاط يدفع ضريبة نسبية قيمتها 1%، إذا تراوحت قيمة الأعمال من 3 ملايين إلى 10 ملايين".